على التسمية فمع ورود الإيراد المذكور عليه- لايدفع عمدة الإشكال، وهو أنّ هذا العلم يبحث عمّا يتقدّم الطّبيعة بالذّات أو العموم، ولايبحث عنه في غيره، والعدد له التقدّم بالعموم، فيجب أن يبحث عنه فيه دون علم آخر هو الحساب، وإن كان جواباً عن النّقض على تعريف العلم وموضوعه، فمع ورود الإيراد المذكور يوجب تقييداً في التعريف مخالفاً لكلام الجماعة، فعدل عنه إلى الجواب الحقيقي وقال: فهذا هذا.

أي الجواب الّذي ذكرناه هو هذا الّذي تراه إشارة إلى‌ ضعفه أو هو الّذي قصدناه هنا. ويحتمل عدم الحمل وكون‌ [1] الإشارة الثّانية تأكيداً للأولى‌، حتّى يكون المعنى: فخذ هذا، أو مضى‌ هذا.

[تنبيه على أن موضوع الحساب ليس العدد من كلّ وجه‌]

و لكنَّ البيان المحقَّق لكون علم الحساب خارجاً عن علم ما بعدالطَّبيعة، و «المحقّق» إمّا بالكسر أو الفتح، والكون على الأوّل متعلّق به، وعلى الثّاني بالبيان، [2] هو انَّه سيظهر لك أنَّ موضوعه ليس هو العددمن كلِّ وجهٍ، فإنَّ العدد قد يوجد في الأمور المفارقة كالعقول‌ و قد يوجد في الأمور الطَّبيعيَّة، و قد يعرض له وضعٌ‌ أي نسبة كالزّيّادة والنّقصان والإنفصال والتنصيف والتضعيف والضرب والقسمة والجذر وأمثالها في الوهم مجرّداً عن‌ [3] شي ءٍ أي عن معروض‌ هو أي ذلك‌العدد عارضٌ له و إن كان لا يمكن أن يّكون العدد

[1] د:- وكون‌

[2] د:+ و

[3] الشفاء:+ وكلّ‌