[اشكال في دخول علم الحساب و الهندسة تحت ما بعدالطبيعة]

و لكن‌ [1] لقائلٍ أن يقول: إنّ الأمور الرّياضيّة المحضة.

أي ما لاتعتبر في حقيقته مادّة معيّنة، كالفلك في علم الهيئة والهواء المكيّف بالنّغمات والإيقاعات في الموسيقي، فهذه الأمور منحصرة بالعدد، والمقدار المبحوث عنهما في الحساب والهندسة كما فسّرها بقوله: الَّتي ينظره فيها في الحساب والهندسة والموصول بصلته صفة للأمور وقوله: هى أيضاً قبل الطَّبيعة [2] فيجب أن يكون علم‌الحساب والهندسة علم ما بعد الطَّبيعة.

و وجه التشكيك‌في العدد ظاهر، لعدم تعلّقة في الوجود والحد بالطّبيعة، فهو كالأمور العامّة. وأمّا في المقدار فقيل: «إنّه لاشتراك إسمه في المعنى المتعارف والصّورة الجسميّة كما يظهر من جواب الشّيخ، فإنّ تقدّمها وتأخّرها بالقياس إلى الطّبيعة بالإعتبارين ظاهر». [3] وقيل: «إنّه لتجرّد المقدار المحض بالمعنى المتعارف عن المادّة في الحدّ والوهم وهو ظاهر. وفي الخارج أيضاً عند من يري أنّ للتّعليميّات وجوداً مفارقاً عن عالم الطّبيعة»، [4] وهو كما ترى.

ثمّ السؤال على ما قرّرناه يكون إيراداً على تعريف الإلهي بعدم الإطّراد، أولما ذكر في وجه التسمية ما هو ملخّص تعريفه أعني العلم بالأمور الّتي قبل الطّبيعة بالذّات أو العموم لرجوعه إلى العلم بما لايفتقر إلى الموادّ المحسوسة، فكان اللازم سلامته عن النقض، مع أنّه كان ظاهراً [5] منتقض الطّرد، فوجب إيراد ذلك والجواب عنه.

[1] الشفاء: لكنه‌

[2] ف:+ لان‌

[3] الحاشية على الشفاء: 22/ 4

[4] قارن: تعليقة الهيات الشفاء/ الرقم 11

[5] ط: ضاهراً