بشرط عدم توقّفه على هذا البعض، بل توقّف إمّا على بعض مسائله الأخرى التي لها مبادٍ آخر تفي بإثباتها، أو على مبادٍ بيّنة أو مبيّنة في علم آخر بشرط أن لايتوقّف على ما يتوقّف عليها من مسائل العلم الأوّل وإن جاز توقّفها على بعض مسائله الأخر. وبذلك ينقدح جواب آخر يأتي في محلّه.

قال الشّيخ في موضع من الشفاء بعد ما ذكر حال العلمين المختلفين في 55// العلوّ والدنوّ باعتبار المبدأية في الإكثر: و أمّا في الأقلّ فربّما أخذ للعلم‌ [1] الأعلى مبادي‌ء اللمّ من العلم الأسفل بعد أن لاتكون تلك‌المبادي‌ء متوقّفة في الصّحّة على صحّة مبادٍ تتبيّن في العلم الأعلى‌، أو تكون تتبيّن بمبادٍ من العلم الأعلى‌، لكن إنّما تتبيّن بها ثانياً من العلم الأعلى مسائل ليست مبادي‌ء لها وللجزء الّذي فيه من هذا العلم الأسفل، بل كما أنّ بعض مسائل علم واحد تكون مبادي‌ء بالقياس إلى بعض المسائل منه بوساطة مسائل منه هي أقرب إلى المبادي‌ء منها.

فلايبعد أن تكون مسائل علم ما تبيّن بمبادي‌ء من علم آخر، ثمّ تصير تلك المسائل مبادي‌ء لمسائل أخرى‌ من ذلك العلم بلا دور. فيكون هذا حال مسائل تتبيّن‌ [2] في علم أسفل بمبادي‌ء من علم أعلى‌، ثمّ تبيّن‌ [3] بها مسائل ما من علم أعلى‌.

و إمّا أن تكون هذه المبادي‌ء المأخوذة من العلم الأسفل لاتتبيّن‌ [4] من مبادي‌ء العلم الأعلى‌ بوجه، فذلك‌مثل أن تبيّن بالمبادي‌ء البيّنة بأنفسها أو بالحسّ وبالتجربة.

[1] د: العلم‌

[2] في النسخ: تبين‌

[3] ف: تتبين‌

[4] فى النسخ: لاتبين‌