لفظ «الإستعداد» أو «الصّحّة» أو أمثالهما، إذ إثباتهما قديكون مطلوباً، وجزء موضوع العلم لايكون فيه مطلوباً؛ فلو دخل القيد في الموضوع لم‌يكن البحث عنهما من الطّبيعي، ولاإثبات الأعراض للجسم إثباتاً للموضوع بل لجزئه، وان خرج مع دخول التقييد لم‌يكن الحمل مفيداً.

وهذا لايرد على الأوّل لمنع بداهة كون الجسم مع الحركة أي مجموعهما متحرّكاً، فاللازم زيادة مثل «الإستعداد» حتّى يكون الجزء الدّاخل هو استعداد مطلقهما المحمول الخارج نفسها، أو استعداد نوع خاصّ منهما كما في قولهم: «الفلك قابل للحركة المستديرة».

و قديجاب بدون الزيادة بأنّ الأوّل هو القدر المشترك بينهما، والثّاني وهو خصوصيّة كلّ منهما هذا.

و قيل: الحقّ كما صرّح به الشيخ في المنطق‌ [1] أنّ موضوع الطّبيعي هو الجسم من حيث هو ذوطبيعة هي الصّورة النّوعيّة، إذ المحمولات فيه كالخير وأمثاله يثبت له بهذه الحيثيّة لامن حيث استعداد للحركة والسّكون.

وعلى هذا يمكن إرجاع كلامه هنا إلى ذلك بحملهما على مطلق التغيّر وعدمه دون التغيّر التدريجي وعدمه؛ ولمّا كان مبدأ التغيّر في الأجسام وهو الصّورة النّوعيّة فيرجع قوله «ذو طبيعة» إلى قولنا «ذومبدأ تغيير» واعتبار. مبدأ التغير في الموضوع‌ [2] يوجب اعتبار التغيّر فيه في الجملة، وهو غير مطلوب في الطبيعي وإن كان التغيّر التدريجي مطلوباً فيه.

ثمّ لقائل أن يقول: اللّازم من كون الموضوع وقيوده مسلّم الثّبوت في العلم أن لايبحث فيه عن إثبات نحو وجودهما، بل يكون وجودهما في‌

[1] الشفاء، المدخل/ 12.

[2] تغيير و ... الموضوع‌