بسيطة، وهو راجع إلى ملاحظة المادّة مطلقة أو مخصوصة لكونها [1] محّلًا للصّورة البسيطة؛ وفي الثّاني يلاحظ من حيث معروضيّته للمقادير وأحوالها وهي لايتوقّف على ملاحظتها.

و يندفع ما أورد على تقسيم الحكمة بأنّ المراد بالمادّة المفتقر إليها [2] في التعقّل إمّا مادّة 48// مخصوصة، فتخرج عن الطبيعي مسائله الباحثة عن الأحوال المشتركة بين الجسم العنصري والفلكي، مثل كلّ جسم له حيّز أو شكل طبيعي أو مطلقه، فيدخل‌ [3] بعض مسائل الهيئة في الطبيعي، لأنّهاتُبحث عن البسايط العلويّة والسّفليّة، وتعقّلها يتوقّف على تعقّل المادّة في الجملة.

و حاصل الدّفع: إنّ الإفتقار وعدمه وصف المحمول دون الموضوع، وحينئذٍ يمكن اختيار الثّاني ومنع التوقّف في متعلّق البحث، أعني الأحوال الثّابتّة لها من حيث الكميّة دون الجسميّة؛ ويمكن اختيار الأوّل وإرجاع مثل القضيّة المذكورة بالتّجربة إلى مسائل طبيعيّة، أو تقييد الجسم فيها بالتعيّن ومثله؛ إذ إثبات الشّي‌ء للمبهم غير معقول فيفتقر تعقّله إلى تعقّل مادّة مخصوصة.

و قد يجاب بأنّ معنى التقسيم على اعتبار الهيئة المسطّحة الباحثة عن المقادير وأحوالها كما عليه القدماء، دون المجسّمة الباحثة عن أحوال الأجسام، لأنّها من مخترعات المتأخّرين.

و هذا الجواب وإن صحّ في نفسه إلّا أنّ كلام الشّيخ لايلائمه، فلا يتمشّي من قبله.

[1] ف: لكونهما

[2] ف: إليهما

[3] د: أو مدخل‌