إثباته من مقوّمات ماهيته ومبادي‌ء وجوده؛ والتوقف إنّما هو في الأوّل، إذ كلّ نظري ذى سبب لايعرف إلّا [1] بالسبب، فلابدّ فيه إنّ يعرف أوّلًا بأسبابه ومباديه في غير علمه، ثمّ يبحث عنه في علمه. وأمّا الثاني كالموجود المطلق فلايتوقّف العلم به على العلم بمباديه، فلامانع بعد أخذه في العلم مسلّماً من إثبات مباديه بأن يجعل موضوعاً للمسألة ويحمل عليه ذو المبدأية. ولظهور ذلك لم‌يتعرّض الشيخ له.

لايقال: على هذا لايرد السؤال بالوجه الأخير أيضاً؛ إذ مع بداهة الموضوع تكون موضوعات المسائل مثله، فيجوز أن يبحث عن مباديها، ولاحاجة إلى الجواب بالتّخصيص المذكور. نعم، مع نظريته لايجوز ذلك لوقوعه موضوعاً لبعضها، فلايصح أن يثبت فيه مبدأ لتوقّف العلم به على العلم به، إذ بداهة الموجود لايستلزم بداهة جميع أفراده حتّى يجري فيها ماذكر، لأنّ أكثر أفراده نظري الحقيقة والوجود، ويتوقّف العلم به على العلم بمقوّمات ماهيته ومبادي‌ء وجوده، على أنّ مبنى السؤال على الواقع؛ فإنّ الموضوع الشامل لكلّ شي‌ء يمتنع إثبات المبدأ لجميع أفراده، لأنّه من جملتها، ولذا أجيب بمنع البحث عن مبادي‌ء الكلّ معلّلًا بعدم المبدأ له وإلّا لزم الدّور.

نعم، لو فرض صحة التسلسل واستناد كلّ موجود إلى مبدأ لا إلى النهاية لصحّ البحث عن مبادي‌ء الكلّ بعنوان أنّ كلّ بعنوان أنّ كلّ موجود له مبدأ هذا.

و أمّا على الثاني- أي جعل المقدّمتين جوابين- فلايتمّ شي‌ء منهما [2] على شي‌ء من التقادير، إذ محصّل السؤال أنّ إثبات مبادي‌ء

[1] ف: لا

[2] ف: منها