للجنس» مبنى على التعريف الأوّل.

وفيه: أنّ عروضها له لذاته فهي أعراض ذاتيّة له بالمعنى الثّاني مع كونها أخصّ؛ فالحقّ أنّه لاينافي الأخصيّة كالأوّل. والسرّ جواز اقتضاء العالم بذاته لكونه ذاحصص ودرجات أعراضاً كلّ واحد أخصّ منه بعروضه لبعض المراتب دون بعض، ولولاه لم‌يعقل وجه لاقتضاء جنس واحد فصولًا مختلفة وصيرورته أنواعاً متبائنة.

فإن قيل: المقتضى لعروضها له ليس ذاته، إذ الواحد لايقتضي بذاته المتعدّد، بل الفاعل فلايكون عارضة [1] له بالمعنى الثّاني حتّى يكون دليلًا لمطلوبكم.

قلنا: الواحد كما لايصدر عنه المتعدّد كذلك لايقبله لاشتراك الدّليل، فالجنس لو لم‌يقبض الفصول المختلفة لوحدته لم‌يقبلها أيضاً لذلك، ولو قبلها لعمومه وانبساطه لاقتضاها أيضاً لذلك. وعلى هذا لو كانت لوازم الماهيّات وعوارضها مستندة إلى ذاتها فالجنس منها، ولو كانت مستندة إلى موجدها لم‌يكن شي‌ء من العوارض الذّاتيّة لشي‌ء مستنداً إلى ذاته، فلايكون العرض الذّاتي إلّا بمعنى الأوّل الّذي يجوز كونها أخصّ.

لايقال: لو اشترط على الثّاني اللّزوم والتساوي، فعلى الأوّل 31// إذا كان أخصّ، فعروضه إن كان لذات المعروض لزم الخُلف، وإلّا افتقر إلى الواسطة، ولايجوز كونها أخصّ من المعروض؛ إذ اللاحق بواسطة الأخصّ عرض غريب وفاقاً لتوقّفه على تخصيص المعروض وصيرورته نوعاً خاصّاً، فتكون مساوية له، فإن كان عروضه لذاتها لزم الخُلف أيضاً وإلّا افتقر إلى واسطة أخرى؛ فينقل الكلام إليها، وفي كونها أخصّ أو

[1] كذا