أي يتناوله أو يخوض فيه. وههنا قدتمّ الأمر الثاني، وحاصله: أنّ
البحث عن الأمور المذكورة لايجوز وقوعها في سائر العلوم، لأنّه ليس من جهة التعلّق،
وكلّ بحث فيها إنّما هو من جهة التعلّق. والكبرى: ظاهرة، والصغرى: بيّنها بقوله:
«أما الجوهر» إلى آخره.
و لمّا فرغ من بيان الأمرين أشار إلى الأمر الثالث بقوله:
[الوجود هو موضوع العلم الأعلى]
ولا يجوز أن يوضع لها أي للأمور
المذكورة موضوعٌ مشتركٌ تكون هى كلّها حالاته و عوارضه إلّا الموجود فانَّ
بعضها جواهر كالجوهر 23// والجسم وجزئيه،
و بعضها كميّاتٌ كالمقدار والعدد و بعضها مقولاتٌ أخرى كموضوع المنطق،
فإنّه كيف، وكذا موضوع الخلقي على أحد المذهبين،
و ليس يمكن أن يعمَّها معنى محقَّقٌ إلّا حقيقة معنى الوجود.
و لذلك جعل الوجود موضوعاً لها، والعلم الباحث عن أحواله هو الإلهي
والعلم الإعلى والفلسفة الأولى.
والظاهر أنّه أراد بالمعنى المحقّق ما كان محقّق الثبوت والتصور
بالبديهة كما سيشير إليه بقوله: «فانه غني عن تعلّم ماهيته وعن إثباته».
و قيل: «أراد به الموجود الخارجي احترازاً عن المفهومات العامة
الإعتبارية والسلبية كالشيء والممكن 26// العامّ واللا معدوم وأمثالها، فإنّ
البحث عن أحوالها ليس من الحكمة الباحثة عن أحوال الموجودات العينية». [1]