فإذا عرض من أسباب القدر، أن‌ [1] عارض واحد مقتضى التّخويف و الاعتبار فركب الخطأ، و أتى بالجريمة، وجب‌ [2] التّصديق؛ لأجل الغرض العامّ، و إن كان غير ملائم لذلك الواحد، و لا واجبا من مختار رحيم، لو لم يكن هناك إلّا جانب‌ [3] المبتلى بالقدر و لم يكن فى المفسدة الجزئيّة له مصلحة كليّة عامّة كثيرة.

لكن لا يلتفت لفت‌ [4] الجزئيّ لأجل الكلّيّ كما لا يلتفت لفت الجزء لأجل الكلّ، فيقطع عضو و يؤلم لأجل البدن بكلّيّته ليسلم.

و أمّا ما يورد من حديث الظّلم و العدل، و من حديث أفعال يقال: إنّها من الظّلم و أفعال مقابلة لها، و وجوب ترك هذه، و الأخذ بتلك، على أنّ ذلك من المقدّمات الأوّليّة، فغير [5] واجب وجوبا كلّيّا، بل أكثره من المقدّمات المشهورة الّتي جمع عليها ارتياد المصالح. و لعلّ فيها ما يصحّ بالبرهان بحسب بعض الفاعلين.

و إذا حقّقت الحقائق فليلتفت إلى الواجبات دون أمثالها و أنت فقد عرفت أصناف المقدّمات في موضعها.

ترجمه‌

وهم و تنبيه‌

و نيز شايد بگويى: اگر در نظام هستى همه‌چيز تابع قضاوقدر الهى است، چرا كيفر؟ [6]

پس بايد در پاسخ آن تأمّل كنى كه كيفر نفس بر گناهانش- چنان‌كه خواهى دانست‌

[1] . «أن عارض» مؤوّل به مصدر و فاعل براى «عرض» است.

[2] . «وجب» جواب براى «إذا» است.

[3] . «جانب» اسم براى «لم يكن» است.

[4] . مفعول مطلق براى «يلتفت» است. أى لا ينظر إلى الجزئيّ لأجل الكلّى.

[5] . جواب براى «أمّا» است. «وجوبا كليّا» مفعول مطلق نوعى براى «واجب» است.

[6] . مستشكل مى‌خواهد بگويد: قضاوقدر با اختيار بشر ناسازگار است و هرگاه انسان فاعل مختار نباشد، نبايد مجازات شود.