نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 176
الخاص، و الضابط أن الواقعة في كل طبقة متلازمة، و كذلك الواقعة في
مقابلتها، و مقابلة كل طبقة يلزم كل واحدة من الطبقتين الأخيرتين من غير عكس، و
باقي الكتاب غني عن الشرح.
[العاشر] وهم و تنبيه [في إيضاح ما وقع من المغالطة]
و السؤال الذي يهول به قوم و هو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون و
الممكن أن يكون يمكن أن لا يكون فالواجب إذن ممكن أن لا يكون، و إن كان الواجب لم
يكن ممكنا أن يكون و ما ليس بممكن أن يكون فهو ممتنع أن يكون فالواجب ممتنع أن
يكون. ليس بذلك المشكل الهائل كله، فإن الواجب ممكن بالمعنى العام و لا يلزم ذلك
الممكن أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون، و ليس بممكن بالمعنى الخاص، و لا يلزم قولنا
ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا لأن ما ليس بممكن بذلك المعنى هو ما هو
ضروري إيجابا أو سلبا، و هؤلاء مع تنبههم لهذا الشك و توقعهم أن يأتيهم حله يعودون
فيغلطون فكل ما صح لهم في شيء أنه ليس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه يلزمه أنه
بالضرورة ليس، و بنوا على ذلك و تمادوا في الغلط لأنهم لم يتذكروا أنه ليس يجب
فيما ليس بممكن بالمعنى الخاص و الأخص أنه بالضرورة ليس بل ربما كان بالضرورة أيس،
و كذلك قد يغلطون كثيرا و يظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضروري أن يكون يلزم أنه
ممكن حقيقي ينعكس إلى ممكن أن لا يكون و ليس كذلك. و قد علمت ذلك مما هديناك
سبيله.
أقول: السؤال الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقيين و هو مغالطة
باشتراك الاسم، و قد تخبطوا باستعمال أحد الممكنتين أعني الخاص و العام مقام الآخر
في مواضع كثيرة فلذلك الشيخ بالغ في إيضاح الحال فيه، و بيان خطبهم بما في دونه
كفاية و ذلك ظاهر. و نختم الكلام في هذا النهج بإحصاء الموجهات التي تحصلت فيه و
هي اثنتان و عشرون: المطلقة العامة، و الضرورية المطلقة، و المشروطة بالذات
اللادائمة، و الضرورية الذاتية الشاملة لهما، و المشروطة بشرط الموضوع على الوجه
العام، و على الوجه الخاص، و المشروطة بالمحمول، و التي بحسب وقت معين، و
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 176