منها حادثا لافتقر حدوثه الى مؤثر آخر و الكلام فى كونه مؤثرا فى ذلك الآخر كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل و هو محال فاذن كل الامور المعتبرة فى مؤثرية اللّه تعالى فى العالم أزلية و أيضا فمن الظاهر أن المؤثر متى حصل مستجمعا جميع الامور المعتبرة فى المؤثرية وجب ترتب الاثر عليه لانه لو جاز تخلف الاثر عنه كان صدور الاثر عن العلة المستجمعة لجميع تلك الامور المعتبرة فى المؤثرية و لا صدوره عنها على السواء و لو كان كذلك لما ترجح الصدور على اللاصدور الا لمرجح آخر فلم تكن جميع الامور المعتبرة فى المؤثرية حاصلا قبل حصول هذا الزائد و كنا فرضنا أن الامر كذلك هذا خلف و اذا ثبت المقدمتان لزم من قدم البارى تعالى قدم افعاله فهذا تحرير هذه الحجة و لقائل أن يقول هذه الكلام انما يلزم فى الموجب بالذات أما الفاعل المختار فلا لاحتمال أن يقال انه كان فى الازل مريدا احداث العالم فى وقت دون وقت فاذا قالوا فلم أراد احداثه فى ذلك الوقت دون ما قبله أو ما بعده كان الكلام فيه طويلا و هو مذكور فى سائر كتبنا على وجه الاستقصاء

(المسألة السابعة) فى تفسير لفظ الابداع فصل واحد

(تنبيه [في تفسير معنى الابداع‌]

الابداع هو أن يكون من الشي‌ء وجود لغيره متعلق به فقط دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان و ما يتقدمه عدم زمانى لم يستغن عن متوسط و الابداع أعلى رتبة من التكوين و الاحداث)

التفسير أقول هذا الفصل مشتمل على مطالب ثلاثة أحدها تفسير لفظ الابداع و هو أن لا يتوقف صدور المعلول عن العلة على توسط الآلة و الزمان و المادة و ثانيها أن كل ما يتقدمه عدم زمانى فلا بدّ و أن يكون مسبوقا بمادة و زمان و قد مر الكلام فى ذلك و ثالثها أن الابداع أعلى رتبة من التكوين و هذه مسئلة خطابية و انما ذكر هذه المسألة ليتبين أن كون البارى تعالى فاعلا للعالم مع كونه أزليا أجل و أعلى مما اذا كان فاعلا له لو لم يكن أزليا

(المسألة الثامنة) فى أن أحد طرفى الممكن لا يترجح على الآخر الا لعلة و ان حصوله واجب عند حصول العلة فصل واحد

(تنبيه و اشارة [في أن الممكن لا ترجيح لأحد طرفيه على الآخر إلا بسبب‌]

كل شي‌ء لم يكن ثم كان فبين فى العقل الأول أن ترجح أحد طرفى امكانه صار أولى بشي‌ء أو بسبب و ان كان قد يمكن العقل أن يذهل عن هذا البين و يفرغ الى ضروب من البيان و هذا الترجيح و التخصيص عن ذلك الشي‌ء اما ان يقع و قد وجب عن السبب أو بعد لم يجب بل هو فى حد الامكان عنه اذ لا وجه للامتناع عنه فيعود الحال فى طلب سبب الترجيح جذعا و لا يقف فالحق أنه يجب عنه)