الحدوث صفة واجبة للمحدث منافيا لكونه علة للحاجة فان الامكان صفة واجبة للممكن و ذلك لم يقدح فى كونه علة للحاجة فكذلك هاهنا و أيضا فبتقدير أن يكون المراد هو البحث الثاني لم يكن قوله علة للحاجة اما العدم السابق أو الوجود الحاصل أو الحدوث تقسيما حاصرا لان الحق عنده أن علة الحاجة الى المؤثر هى الامكان و هو قسم رابع مغاير للاقسام الثلاثة التي ذكرها فظهر أن حمل هذا الكلام على الأول أولى و قوله فبقى أن يكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود أما وجود ما ليس بواجب الوجود و اما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم معناه أنه لما بطل القسمان الاولان بقى أن يكون المفتقر الى المؤثر اما الوجود الممكن أو الوجود المحدث‌

(تكملة و اشارة [في بيان أن تعلق الوجود بالفاعل‌]

و الآن لنعتبر أنه لاى الامرين يتعلق فنقول أن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل لغيره لا يمنع أن يكون على أحد قسمين أحدهما واجب الوجود بغيره دائما و الثاني واجب الوجود بغيره و قتاما فان هذين يحمل عليهما واجب الوجود بغيره و يسلب عنهما واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم أو يمنع شي‌ء من خارج و أما مسبوق العدم فليس له الا وجه واحد و هو فى مفهومه أخص من مفهوم الأول و المفهومان جميعا يحمل عليهما التعلق بالغير و اذا كان معنيان أحدهما أعم من الآخر و يحمل على مفهوميهما معنى فان ذلك المعنى للاعم بذاته أولا و للاخص بعده لان ذلك المعنى لا يلحق الاخص الا و قد لحق الاعم من غير عكس حتى لو جاز هاهنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده بغيره و يمكن له فى حد نفسه لم يكن هذا التعلق فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر و لان هذه الصفة دائمة الحمل على المعلولات ليس فى حال الحدوث فقط فهذا التعلق كائن دائما و كذلك لو كان لكونه مسبوق العدم فليس هذا الوجود انما يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط حتى يستغنى بعد ذلك عن ذات الفاعل)

التفسير لما بين فى الفصل السالف أن المفتقر الى الفاعل اما الوجود الممكن أو الوجود المحدث قال فى هذا الفصل ان مفهوم كونه ممكنا لذاته واجبا بغيره ممكن تقسيمه الى الدائم و غير الدائم فغير الدائم يكون أحد قسميه و الحكم اذا حصل مع العام و الخاص فثبوته أولا و بالذات و للخاص ثانيا و بالعرض لان المحدث الزمانى لو عقل أن لا يكون ممكنا لذاته لم يكن حينئذ محتاجا الى الغير و الشي‌ء متى ثبت امكانه ثبت افتقاره الى الغير كيف كان فظهر منه أن الدوام لا ينافى الافتقار الى المؤثر و لقائل أن يقول الشيخ فى هذه المسألة يتكلم فيما لا حاجة اليه و لم يتكلم فى المحتاج اليه اما أنه تكلم فيما لا حاجة اليه فلانه أطنب فى الفصل السالف أن المفتقر الى الفاعل هو وجود المحدث و ذلك مما لا نزاع فيه لاحد من العقلاء فيكون‌