(اشارة [في تقرير المقدمة الثانية لمسألة توحيد واجب الوجود]

قد يجوز أن تكون ماهية الشي‌ء سببا لصفة من صفاته و أن تكون صفة له سببا الصفة أخرى مثل الفصل للخاصة و لكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هى الوجود للشي‌ء انما هى بسبب ماهيته التي ليست من الوجود أو بسبب صفة أخرى لان السبب متقدم فى الوجود و لا متقدم بالوجود قبل الوجود)

التفسير هذا هو المقدمة الثانية المحتاج اليها فى تقرير البرهان الذي ذكره فى التوحيد و هى أن ماهية الشي‌ء يجوز أن تكون سببا لصفة من صفاته و يجوز أيضا أن تكون صفة لماهية سببا لصفة أخرى و لكن لا يجوز أن تكون الماهية و لا صفة من صفاتها سببا لوجود نفسها لان العلة متقدمة بالوجود على المعلول فلو كانت الماهية علة لوجود نفسها لكانت متقدمة بوجودها على وجود نفسها فيلزم اما تقدم الشي‌ء على نفسه أو أن يكون الشي‌ء موجودا مرتين و هو محال و لانا ننقل الكلام حينئذ الى الوجود الأول و الكلام فيه كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل هذا حاصل ما فى هذا الفصل و اعلم أن الكلام فى هذه المسألة من أجل المباحث الالهية و قد اضطربت العقول و الافهام فيه و أنا شير الى النكت المعتبرة فيها و أحيل بالاستقصاء على سائر مصنفاتنا فأقول لا شك و لا شبهة فى أن اللّه تعالى موجود فلا يخلو اما أن يكون قول الموجود عليه و على الممكنات الموجودة بالاشتراك اللفظى أو بالاشتراك المعنوى و الأول هو أن يقال وقوع لفظة الموجود على الواجب و الممكن كوقوع لفظ العين على مسمياته و اللون على السواد و البياض و قد اتفقت الفلاسفة المعتبرون على فساد هذا الاحتمال و ان كان قد ذهب اليه طائفة من حذاق المتكلمين و احتجت الفلاسفة على فساد هذه المقالة بأمور الاوّل انا نعلم بالضرورة أن مقابل الانتقاء الثبوت فلو لم يكن للثبوت مفهوم واحد محصل لم يكن المقابل للانتفاء أمرا واحدا بل أمور كثيرة و ذلك يقدح فى العلم الضرورى بأن قولنا الشي‌ء اما أن يكون و امّا أن لا يكون قسمة منحصرة الثاني و هو أنه يمكننا تقسيم الموجود الى الواجب و الممكن و مورد القسمة لا بد و أن يكون مشتركا بين الاقسام فانه لا يصح أن يقال العين اما أن يكون دكية و جاسوسا اللهم الا أن يكون المراد المسمى بلفظ العين اما هذا و اما ذاك و حينئذ يستقيم التقسيم و يكون المورد أمرا معنويا مشتركا لان كون الشي‌ء مسمى باللفظة الفلانية حالة نسبية معقولة و هى مشتركة بين الامرين و الثالث و هو أنا اذا أقمنا الدلالة على أن العالم لا بد له من مؤثر موجود قطعنا بوجود المؤثر ثم لو تشككنا فى أن ذلك الموجود واجب أو ممكن أو جوهر أو عرض لم يقدح تشككنا فى كل واحد من الاجسام فى قطعنا بأنه موجود و لو اعتقدنا انه واجب ثم تشككنا فى أنه ممكن فانه لا يبقى فى هذه الحالة اعتقاد كونه واجبا فلو لا أن كونه موجودا أمر مشترك بين جميع هذه الاقسام و الا لوجب أن لا يبقى القطع بكونه موجودا عند الشك فى هذه الاقسام كما لا يبقى القطع بكونه واجبا عند الشك فى كونه ممكنا و الرابع و هو أن من قال بان الوجود أمر غير مشترك فقد قال بكونه مشتركا فيه من حيث لا يشعر به لان الوجود فى كل شي‌ء لما كان بخلاف وجود الآخر لم يكن هاهنا شي‌ء واحد يحكم عليه بأنه غير مشترك بل هاهنا مفهومات لا نهاية لها و لا بد من اعتبار كل واحد منها ليعرف أنه هل هو مشترك فيه أم لا فلما لم يحتج الى ذلك بل الحكم على الوجود بأنه غير مشترك فيه مطرد فى جميع الموجودات علمنا أن الوجود غير مشترك الخامس انا كما نعقل فى السوادات انها متساوية فى السوادية و كذا القول فى جميع الطبائع النوعية فكذلك نعقل فى الموجودات انها متساوية فى مجرد الوجود فلو جاز انكار هذه القضية لجاز أيضا انكار تلك القضايا و ذلك يقضى الى أن لا يقطع بتماثل شي‌ء من الأشياء أصلا السادس و هو أن رجلا لو ذكر شعرا و جعل قافية جميع أبياته لفظة الوجود لاضطر كل أحد الى العلم بأن القافية مكررة و لو جعل قافية جميع أبياته لفظة العين مثلا بحيث يكون اللائق بكل بيت معنى من معانى لفظ العين فانه لا يقال فيه ان القافية مكررة و لو لا أن العلم الضرورى حاصل للكل بأن المفهوم من لفظ الموجود واحد فى الكل و الا لما حكموا بالتكرير هاهنا كما لم يحكموا به فى الصورة الاخرى فهذا جملة ما ذكره فى ابطال قول من يقول ان لفظ الموجود واقع على الواجب و الممكن بالاشتراك و بالجملة ففساده كالمجمع عليه بين الفلاسفة و لما بطل هذا القسم فحينئذ نقول لو ثبت أن وجود اللّه تعالى مساو لوجود الممكنات من حيث‌