أن حصول ذلك الغرض معلول ذلك التحريك لما كان التحريك لاجله و لقائل أن يقول قولك للعلة الغائية علة بماهيتها العلية العلة الفاعلية فيه اشكال لانكم تثبتون العلة الغائية للافعال الطبيعية و القوى الطبيعية لا روية لها و لا شعور لها أصلا فماهية العلة الغائية هاهنا لا يمكن أن يقال انها موجودة فى الذهن لانه لا ذهن هناك و لا شعور و غير موجودة فى الخارج لان وجودها فى الخارج معلول العلة الفاعلية و اذا كان كذلك كانت معدومة صرفة و المعدوم الصرف لا يمكن أن يكون علة للامر الموجود فكيف يمكن تعليل العلة الفاعلية بماهية العلة الغائية و لا خلاص عنه الا أن يقال ليس للافعال الطبيعية غايات و لكن ذلك على خلاف مذهبهم و تحقيقه فى أول طبيعيات كتاب الشفاء و أما قوله ان كانت من الغايات التي تحدث بالفعل فاعلم أن الفاعل قد يكون فعله على سبيل القصد و الارادة و قد يكون على سبيل الفيضان و العناية أما القسم الأول فغاية فعله لا بد و أن تكون حادثة فاما القسم الثاني فغايته لا بد و أن لا تكون حادثة فانهم يقولون انه تعالى هو الفاعل و هو الغاية و كذا القول فى العقول و أما قوله و ليست علة لعليتها و لا بمعناها فالمراد منه أن العلة الفاعلية و ان كانت علة لوجود العلة الغائية لكن يستحيل أن تكون علة لعليتها لان عليتها علة لعلية العلة الفاعلية فلو كانت العلة الفاعلية علة لعليتها لزم الدور

(اشارة [في بيان أن العلة الاولى لا بد و أن يكون علة فاعلية]

ان كانت علة أولى فهى علة لكل وجود و لعلة حقيقة كل وجود فى الوجود)

معناه ان كان فى الوجود شي‌ء هو علة أولى فهى علة لوجود كل شي‌ء و لوجود علل ماهيات الأشياء أيضا و هذا ظاهر

المسألة الثالثة فى اثبات واجب الوجود

و الكلام فى هذه المسألة مبنى على أمور أحدها تحقيق ماهية الامكان و ثانيها بيان أن الممكن لا بد له من مرجح و ثالثها أن المؤثر لا بد و أن يكون موجودا مع الاثر و رابعها ابطال التسلسل و خامسها ابطال الدور و الشيخ ما ذكر ابطال الدور هاهنا لعلة سنذكرها بعد ذلك و نحن نشرح كلامه فى هذه المقامات فى سبعة فصول‌

(تنبيه [في قسمة الموجود إلى الواجب لذاته و الممكن لذاته‌]

كل موجود اذا التفت اليه من حيث ذاته من غير التفات الى غيره فاما أن يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه أو لا يكون فان وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته و هو القيوم و ان لم يجب لم يجز أن يقال انه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودا بل ان قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم صار ممتنعا أو مثل شرط وجود علة صار واجبا و اما ان يقرن بها شرط لا حصول علة و لا عدمها بقى له فى ذاته الامر الثالث و هو الامكان فيكون باعتبار ذاته الشي‌ء الذي لا يجب و لا يمتنع فكل موجود اما واجب الوجود بذاته و اما ممكن الوجود بحسب ذاته)

التفسير كل موجود اذا اعتبر حاله فاما أن يكون بحيث لا يصح‌