responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 0  صفحه : 85

برهان ابن سينا در اثبات قاعده فوق الذّكر به اختصار اين است:

«هر حادثى قبل از وجودش ممكن الوجود است. پس امكان وجود براى آن حاصل است.

اين امكان وجود غير از قادر بودن فاعل بر انجام فعل است ... و اين امكان امرى كه به خودى خود معقول و داراى وجود «لا في موضوع» باشد نيست، بلكه يك معناى اضافى است كه نيازمند به موضوع است. بنابر اين «قوّه وجود» و همچنين «مادّه» (مادّه‌اى كه حامل اين قوّه است) بر وجود حادث سبقت دارند.» [1]

شيخ الرّئيس در «نجات» و الهيّات «شفاء» گفته است: «ما اين امكان وجود را «قوّه وجود» و حامل آن را به اعتبارات مختلف: موضوع؛ هيولى؛ و مادّه مى‌ناميم» [2].

نقدهاى فخر رازى‌

فخر رازى و پيش از او امام محمد غزّالى چون اين قاعده را از جمله دلايل اثبات قدم عالم دانسته‌اند به شدّت بر آن تاخته و از آن انتقاد كرده‌اند [3]. فخر رازى پس از تقرير برهان ابن سينا بر آن اشكال مى‌گيرد كه:

1- حادث قبل از حدوث، نفى محض و عدم صرف است و اصلا امر متعيّن و متميّزى در كار نيست تا گفته شود يا واجب است، و يا ممكن و يا ممتنع. هر حكمى محكوم عليه (موضوعى) لازم دارد.

2- بر فرض كه حادث قبل از حدوث ممكن باشد مى‌گوييم: امكان يك وصف ثبوتى نيست تا محتاج به محلّ و مادّه باشد، بلكه دلايل بسيارى بر عدمى بودن آن وجود دارد. او سپس با اصرار و ابرام فراوان مى‌كوشد با دلايل متعدّد، عدمى بودن «امكان» را ثابت كند.

3- اين قاعده در مورد عقول مفارقه و نفوس ناطقه نقض مى‌شود، زيرا اينها همه در نزد فلاسفه ممكن الوجودند و در عين حال مفارق از مادّه‌اند و امكان آنها در مادّه نيست. همچنين خود مادّه‌


المطارحات»؛ ص 325؛ و ملاصدرا؛ «اسفار اربعة»؛ (چاپ ايران)؛ 9 ج؛ ج 3؛ ص 49.

[1] - همين كتاب؛ ص 403.

[2] - النّجاة؛ ص 220؛ و الهيّات شفاء، ص 182.

[3] - ر. ك: امام محمد غزالى، «تهافت الفلاسفة»؛ مصر 1855 م؛ ص 9- 105 و فخر رازى، «المباحث المشرقيّة»؛ قم 1411 ه.؛ ج 1؛ صص 121- 118 و 6- 135 و همين كتاب؛ ص 405.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 0  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست