فرض كرده‌ايم چيزى جز همان مقدّمه قياس نبوده و نتيجه عين مقدّمه مى‌باشد. و دو مثالى كه فاضل شارح به عنوان شاهد براى نقض عموميّت تعريف ابن سينا به آنها تمسّك كرد از همين قبيل است‌ [1].

در مثال اوّل او: الف مساوى باب است، و ب مساوى با ج است، پس الف مساوى با مساوى ج است؛ اگر محمول در نتيجه قياس يعنى «مساوى با مساوى ج» با محمول در صغرا يعنى «مساوى باب» يكى باشد، پس اين استدلال نه قياس است و نه در قوّه قياس، بلكه نتيجه عين مقدّمه صغرا است. امّا اگر محمول در نتيجه با محمول در صغرا از جهت معنا با يكديگر متغاير باشند پس اين استدلال در قوّه قياس بوده كه از ذات دو مقدّمه نتيجه‌اى حاصل نشده و براى انتاج نيازمند مقدّمه خارجى است.

خود ابن سينا در نهج هشتم «اشارات» در فصل مستقلّى از صورت درست اين قياس كه به قياس «مساوات» مشهور است بحث كرده است. در آنجا مى‌گويد:

«گاهى در قياس بعضى از مقدّمات حذف مى‌شود و قياس به صورتى غير از صورت اصلى در مى‌آيد مانند: «ج مساوى ب است، و ب مساوى الف است، پس ج مساوى الف است» كه در آن اين مقدّمه كه: «دو مقدارى مساوى با مقدار ديگر، خود مساويند» محذوف است. و اين قياس از صورت طبيعى خود عدول كرده و تمام حدّ وسط در آن تكرار نشده است.» [2]

و خواجه نصير الدّين طوسى در توضيح آن مى‌گويد: «... و به اين اعتبار (يعنى اعتبار تغاير بين دو مفهوم) اين قياس مركّب از دو قياس مى‌باشد» [3] كه آن دو قياس عبارتند از:

قياس اوّل: الف مساوى ب است (صغرى)؛ و هر مساوى باب مساوى با مساوى ج است (كبرى) پس الف مساوى با مساوى ج است. (نتيجه).

قياس دوّم: از تركيب نتيجه قياس اوّل به انضمام قضيّه خارجى تشكيل مى‌شود به اين ترتيب: الف مساوى با مساوى ج است (صغرى) هر مساوى با مساوى ج مساوى با ج است. (كبرى) الف مساوى با ج است (نتيجه).

مثال دوّم او هم كه صورت درست آن اين است كه: الذرّة فى الحقّة (صغرى) و كلّ ما هو فى الحقّة فهو فيما هو فى البيت (كبرى)؛ فالذرّة فيما هو فى البيت (نتيجه). اگر فرض بر آن باشد كه محمول در نتيجه با محمول در صغرا مغايرت مفهومى دارد، پس اين دليل نيز قياس نيست بلكه در قوّه قياس مى‌باشد كه به‌

[1] - خواجه نصير الدين طوسى، «شرح اشارات»، ج 1، ص 237.

[2] - «همين كتاب»؛ ص 334.

[3] - خواجه نصير الدين طوسى؛ «شرح اشارات»؛ ج 1، ص 280.