هيچ انسانى خندان نيست، صادق است ولى عكس آن: هيچ خندانى انسان نيست، كاذب است.)» [1]

فخر رازى با پذيرفتن اصل مطلب، از اينكه شيخ الرّئيس دليل را به موردى اختصاص داده است كه محمول قضيه عرض خاصّ است، انتقاد كرده مى‌گويد: عكس نداشتن اختصاصى به اين مورد نداشته و اگر محمول قضيّه از اعراض عامّ موضوع هم باشد سالبه مطلقه كليّه عكس ندارد و با صدق اصل، عكس آن صادق نيست. مثلا قضيّه «هيچ انسانى متحرك نيست» صادق است ولى عكس آن يعنى قضيّه: «هيچ متحرّكى انسان نيست» كاذب است. [2]

خواجه نصير الدّين طوسى در توجيه اينكه چرا ابن سينا استدلال را به موردى اختصاص داد كه محمول أخصّ از موضوع باشد مى‌گويد: «مراد ابن سينا آن است كه سالبه كليّه مطلقه عكس ندارد، خواه محمول قضيّه عرض خاصّ براى موضوع باشد يا عرض عامّ ... و شايد سبب اختصاص دادن استدلال به عرض خاصّ آن باشد كه كذب عكس در اين مورد آشكارتر است، زيرا در جائى كه محمول أخصّ از موضوع است، عكس آن به صورت قضيّه كلّى است، در حالى كه در اعمّ عكس آن به صورت قضيّه جزئى است. (قضيّه «هيچ خندانى انسان نيست» كه قضيّه عكس است، از آن جهت كاذب است كه ضدّ آن يعنى قضيّه: «هر انسانى خندان است.» صادق است. ولى قضيّه: «هيچ متحرّكى انسان نيست» كاذب است به سبب آن كه نقيض آن يعنى: «بعضى انسان متحرّك است» صادق مى‌باشد.) و منافات در صدق در دو قضيّه متضادّ از منافات ميان دو قضيّه متناقض واضح‌تر و آشكارتر است.» [3]

انتقاد از تعريف «قياس اقترانى»

شيخ الرّئيس در فصل سوم از نهج هفتم در توصيف قياس اقترانى مى‌گويد:

«در قياس اقترانى چيزى است مشترك و تكرار شده (در مقدّمات قياس) كه حدّ أوسط ناميده مى‌شود .... و هر يك از دو مقدّمه در قياس اقترانى چيزى مخصوص به خود دارند .... و نتيجه از اجتماع اين دو طرف فراهم مى‌آيد.» [4]

[1] - «همين كتاب»؛ ص 235.

[2] - «همين كتاب»؛ ص 238.

[3] - خواجه نصير الدين طوسى، «شرح اشارات»؛ ج 1، ص 197.

[4] - «همين كتاب»؛ ص 283.