تفاوت اين اعتبارات غفلت نشود، و إلّا آشكارا پيداست كه بر اساس قاعده «نقيض كلّ شئ رفعه» سلب بايد بر همان چيزى وارد شود كه ايجاب بر آن وارد شده است، يعنى نسبت حكميّة. ولى در آن صورت اين همه شرائط چه قيد موضوع يا محمول يا نسبت حكميّه باشند، و چه نباشند بلكه شرط مستقلّ باشند، فقط با شرط كردن وحدت موضوع و محمول يا وحدت نسبت حكميّه دانسته نمى‌شوند، و غفلت از آنها مستلزم آن است كه قضاياى مضبوط و متعيّنى كه در مطالب و براهين علمى مورد نياز است نداشته باشيم و سبب ناتمامى مبحث تناقض خواهد شد.

فخر رازى: به تعريف عكس مستوى لفظ «كليّت» افزوده شود

شيخ الرّئيس در فصل چهارم از نهج پنجم «اشارات» در تعريف عكس مى‌گويد:

«عكس آن است، كه با حفظ كيفيّت و باقى ماندن صدق و كذب به حال خود، محمول قضيّه موضوع، و موضوع آن محمول قرار داده شود.» [1]

امام فخر رازى در مورد اين تعريف مى‌گويد: چه بسا ممكن است جزء محمول، محمول پنداشته شود و سبب اشتباهات بسيار شود، مثل آنگه گفته مى‌شود: «هيچ ديوارى در ميخ نيست.» كه قضيّه‌اى صادق است، اگر در عكس آن گفته شود: «هيچ ميخى در ديوار نيست.» كاذب است. و چنين است زيرا محمول در قضيّه اوّلى «ميخ» نيست بلكه «در ميخ» است، كه اگر تمام آن را موضوع قرار دهيم عكس هم صادق بوده و به اين صورت در خواهد آمد: «هيچ در ميخى ديوار نيست». پس آشكارا پيداست كه عكس در صورتى صادق خواهد بود كه به تعريف بالا لفظ «كليّت» افزوده گردد و تمام محمول موضوع، و تمام موضوع محمول قرار داده شود [2].

خواجه نصير الدّين طوسى افزودن قيد «كليّت» را به تعريف ضرورى ندانسته و مى‌گويد: اين مثال مشهور كه شما به آن تمسّك جستيد و امثال آن از امورى نيستند كه افراد با هوش را به اشتباه اندازد، و قيد كليّتى كه فاضل شارح براى جلوگيرى از اشتباه به تعريف افزوده ضرورتى ندارد زيرا جزء محمول، محمول نيست و جزء موضوع، موضوع به حساب نمى‌آيد [3].

فاضل شارح اصلاح ديگرى را هم در تعريف شيخ الرّئيس لازم مى‌داند، او مى‌گويد: اين تعريف‌

[1] - ر. ك: «همين كتاب»؛ ص 234.

[2] - ر. ك: «همين كتاب»؛ ص 236.

[3] - ر. ك: خواجه نصير الدين طوسى؛ «شرح اشارات»؛ ج 1، ص 196.