فأما الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها بماهية مشتركة، بل جزء الماهية المشتركة، و أما الإنسان و الفرس و نحوهما فأخص دلالة مما يشتمل عليه تلك الماهية.

و أما مثل الحساس و المتحرك بالإرادة طبعا و إن أنزلنا أنهما مقومان مساويان لتلك الجملة معا بالشركة فليسا يدلان على الماهية.

و ذلك لأن المفهوم من الحساس و المتحرك بالإرادة، و أمثال ذلك بحسب المطابقة هو أنه شي‌ء له قوة حس أو قوة حركة، و كذلك مفهوم الأبيض هو أنه شي‌ء ذو بياض، فأما ما ذلك الشي‌ء فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على طريق الالتزام حتى يعلم من خارج أنه لا يمكن أن يكون شي‌ء من هذه إلا جسما.

إذا قلنا لفظة كذا تدل على كذا فإنما نعني به طريق المطابقة أو التضمن دون طريق الالتزام.

و كيف و المدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود.

و أيضا إذا كان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبرا لكان ما ليس بمقوم صالحا للدلالة على ما هو مثل الضحاك مثلا فإنه من طريق الالتزام يدل على الحيوان الناطق، لكن قد اتفق الجميع على أن مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو، فقد بان أن الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عما هو أن نقول لتلك الجماعة أنها حيوانات و تجد اسم الحيوان موضوعا بإزاء جملة ما يشترك فيه هي من المقومات المشتركة. بينها التي تخصها و ما في حكمها وضعا شاملا إنما يخلى عما يخص كل واحد منها هذا. و أما الثالث فهو ما يكون بشركة و خصوصية معا مثل ما أنه إذا سئل عن جماعة هم زيد و عمرو و خالد ما هم كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور إنهم أناس و إذا سئل عن زيد وحده ما هو، لست أقول من هو، كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور إنه إنسان.

لأن الذي يفضل في زيد على الإنسانية أعراض و لوازم لأسباب في مادته التي منها خلق، و في رحم أمه و غير ذلك عرضت له.

و لا يتعذر علينا أن نقدر عروض أضدادها في أول تكونه، و يكون هو هو بعينه و ليس كذلك نسبة الإنسانية إليه و لا نسبة الحيوانية إلى الإنسانية و الفرسية و ذلك لأن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا فإما أن يتم تكونه مما يتكون منه فيكون إنسانا، و إما أن لا يتم تكونه فلا يكون لا ذلك الحيوان و لا ذلك الإنسان و ليس يحتمل التقدير المذكور من أنه لو لم يلحقه لواحق جعلته إنسانا بل لحقته أضدادها أو مغايراتها لكان يتكون حيوانا غير إنسان يعني فرسا مثلا و هو ذلك الواحد بعينه بل إنما يجعله حيوانا ما يتقدمه، فيجعله إنسانا و إن كان على غير هذه الصورة فهو على غير هذا الحكم و ليس ذلك على المنطقي.