لكنا نكون قد شرطنا زيادة على ما يقتضيه مجرد الإثبات و النفي و مع ذلك فلا يعوزنا مطلق وجودي بهذا الشرط لأنه ليس إذا كان كل- ج- ب- كل وقت يكون فيه- ج- يكون بالضرورة ما دام موجود الذات فهو- ب- و قد عرفت هذا و القوم الذين سبقونا لا يمكنهم في أمثلتهم و استعمالاتهم أن يصالحونا على مثل هذا، و بيان هذا فيه طول و إن كانت الحيلة أيضا أن يجعل قولنا كل- ج- ب- إنما يتصل فيه قيد زمان بعينه لا يعم كل آحاد- ج- بل كل ما هو- ج- موجودا في ذلك الزمان و كذلك قولنا ليس شي‌ء من- ج- ب- أي من جيمات زمان موجود بعينه، و حينئذ فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض.

و قد قضى بهذا قوم لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل و مع ذلك فيحتاجون إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء و ليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء+.

[الثالث‌] إشارة [إلى تناقض سائر ذوات الجهة]

أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى، و تقرب منها. فليعرف من ذلك.

و أما قولنا بالضرورة كل- ج- ب- فنقيضه ليس بالضرورة كل- ج- ب- أي بل يمكن بالإمكان الأعم- و العام خ ل- دون الأخص و الخاص أن لا يكون بعض- ج- ب- و يلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع، و أما قولنا بالضرورة لا شي‌ء من- ج- ب- فنقيضه ليس بالضرورة لا شي‌ء من- ج- ب- أي بل ممكن أن يكون بعض- ج- ب- بذلك الإمكان دون إمكان آخر، و قولنا بالضرورة بعض- ج- ب- يقابله على القياس المذكور قولنا ممكن أن لا يكون شي‌ء من- ج- ب- أي بالإمكان الأعم، و قولنا بالضرورة ليس بعض- ج- ب- يقابله على ذلك القياس قولنا يمكن أن يكون كل- ج- ب- أي بالإمكان الأعم، و هذا الإمكان لا يلزم سالبة موجبة و لا موجبة سالبة. فاحفظ ذلك و لا تسه فيه سهو الأولين، و قولنا ممكن أن يكون كل- ج- ب- بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل- ج- ب- و يلزمه بالضرورة ليس بعض- ج- ب-. و تمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس الذي استفدته، و قولنا ممكن أن يكون كل- ج- ب- بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل- ج-- ب- و لا يلزمه أنه ممتنع أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب بل لا يلزمه من‌