[السادس‌] إشارة [إلى تحقيق الكلية السالبة في الجهات‌]

أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك أن الواجب في الكلية السالبة المطلقة الإطلاق العام الذي يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق أن يكون السلب يتناول كل واحد واحد من الموصوفات بالموضوع الوصف المذكور تناولا غير مبين الوقت و الحال حتى يكون كأنك تقول كل واحد واحد مما هو- ج- ينفى عنه- ب- من غير بيان وقت النفي و حاله لكن اللغات التي نعرفها قد خلت في عاداتها عن استعمال النفي الكلي على هذه الصورة و استعملت للحصر السالب الكلي لفظا يدل على زيادة معنى على ما يقتضيه هذا الضرب من الإطلاق فيقولون بالعربية لا شي‌ء من- ج- ب- و يكون مقتضى ذلك عندهم أنه لا شي‌ء مما هو- ج- يوصف البتة بأنه- ب- ما دام موصوفا بأنه- ج- و هو سلب عن كل واحد واحد من الموصوفات بج ما دامت موضوعة له إلا أن لا يوضع له، و كذلك ما يقال في فصيح لغة الفرس هيچ- ج- ب- نيست، و هذا الاستعمال يشتمل الضروري و ضربا واحدا من ضروب الإطلاق الذي شرطه في الموضوع.

و هذا قد غلط كثيرا من الناس أيضا في جانب الكلي الموجب لكن السلب الكلي المطلق بالإطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا كل- ج- يكون ليس- ب- أو يسلب عنه- ب- من غير بيان وقت و حال، و لكن السالب الوجودي و هو المطلق الخاص ما يساوي قولنا كل- ج- ينفى عنه- ب- نفيا غير ضروري و دائم.

و أما في الضرورة فلا بعد بين الجهتين، و الفرق بينهما أن كل- ج- فبالضرورة ليس- ب- يجعل الضرورة لحال السلب عن كل واحد واحد، و قولنا بالضرورة لا شي‌ء من- ج- ب- يجعل الضرورة لكون السلب عاما و لحصره و لا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق في اللزوم بل حيث صح أحدهما صح الآخر، و على هذا القياس فاقض في الإمكان.

[السابع‌] إشارة [إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات‌]

و أنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين، و تقسيمها عليهما فقولنا بعض- ج- ب- يصدق و لو كان ذلك البعض موصوفا بب في وقت لا غير و كذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض و إذا صدق الإيجاب المطلق في كل بعض صدق في كل واحد، و من هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجاب عموم كل عدد في كل وقت و كذلك في جانب السلب، و اعلم أنه ليس إذا صدق بعض- ج- ب- بالضرورة يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا بعض- ج- ب- بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان و لا بالعكس فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك أي ما دام ذات ذلك البعض موجودا، أو بعضها متحرك بوجود غير ضروري و بعضها بإمكان غير ضروري.