[الثالث في لزوم رعايت المنطقي جانب اللفظ المطلق‌]

و لذلك يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف.

إشارة: و لأن بين اللفظ و المعنى علاقة ما و ربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك، غير مقيد بلغة قوم دون قوم. إلا في ما يقل إشارة: و لأن المجهول بإزاء المعلوم فكما أن الشي‌ء قد يعلم تصورا ساذجا مثل علمنا بمعنى اسم المثلث.، و قد يعلم تصورا معه تصديق مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين‌

[الرابع إشارة في الموصل إلى التصور و الموصل إلى التصديق‌]

كذلك الشي‌ء قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف، مثل ذي الاسمين و المنفصل و غيرهما و قد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها فالسلوك الطلبي منا في العلوم و نحوها إما أن يتجه إلى تصور يستحصل، و إما أن يتجه إلى تصديق يستحصل، و قد جرت العادة بأن يسمى الشي‌ء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا، فمنه حد و منه رسم و نحوه و أن يسمى الشي‌ء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس، و منها استقراء و نحوه و منهما يصار من الحاصل إلى المطلوب فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم و لا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب إشارة: فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه. و في كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول، فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح، و كيفية تأليفه، حدا كان أو غيره، و أن يعرف مبادئ الحجة و كيفية تأليفها، قياسا كان أو غيره،