و إن كان إنما بين أن الحكم في البعض و لم يتعرض للباقي، أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية، إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب فنقول الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل فإن بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان بل الحكم الكلي يصدق معه الجزئي و لا ينعكس.

و إما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب أو ليس كل إنسان بكاتب فإن فحواهما واحد و ليسا يعمان في السلب.

و اعلم أنه و إن كان في لغة العرب قد يدل بالألف و اللام على العموم فإنه قد يدل به على تعيين الطبيعة فهناك لا يكون موقع الألف و اللام هو موقع كل، أ لا ترى أنك تقول الإنسان عام و نوع و لا تقول كل إنسان عام و نوع، و تقول الإنسان هو الضحاك و لا تقول كل إنسان هو الضحاك، و قد يدل به على جزئي جرى ذكره أو عرف حاله فتقول الرجل و تعني به واحدا بعينه و يكون القضية حينئذ مخصوصة، و اعلم أن اللفظ الحاصر يسمى سورا مثل كل و بعض و لا واحد و لا كل و لا بعض و ما يجري هذا المجرى مثل طرأ و أجمعين و مثل هيج بالفارسية في الكلي السالب.

[الرابع‌] إشارة [إلى حكم المهمل‌]

و إن المهمل ليس يوجب التعميم لأنه إنما يذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذ كلية و تصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها الساذج بلا قرينة مما لا يوجب أن تجعلها كلية و لو كان ذلك يقضى عليها بالكلية و العموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامة فما كان الشخص يكون إنسانا لكنها لما كانت تصلح أن تؤخذ كلية و هنالك يصدق جزئية أيضا فإن المحمول على الكل محمول على البعض و كذلك المسلوب و تصلح أن تؤخذ جزئية ففي الحالتين يصدق الحكم بها جزئيا فالمهملة في قوة الجزئية و كون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن يكون مع ذلك كلية الصدق فليس إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف فالمهمل و إن كان بصريحة في قوة الجزئي فلا مانع أن يصدق كليا.

[الخامس‌] إشارة [إلى حصر الشرطيات و إهمالها]