إشارة [في بيان نفي التركيب بحسب الماهية عن الواجب‌]

واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في ماهية ذلك الشي‌ء لأن كل ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجود، و أما الوجود فليس بماهية لشي‌ء و لا جزءا من ماهية شي‌ء. أعني الأشياء التي لها ماهية لا يدخل الوجود في مفهومها؛ بل هو طارئ عليها. فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في معنى جنسي و لا نوعي. فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها بمعنى فصلي أو عرضي؛ بل هو منفصل بذاته فذاته ليس لها حد إذ ليس لها جنس و لا فصل.

وهم و تنبيه [في الجواب عن الشبهة أن يكون الجوهر جنسا للواجب‌]

ربما ظن أن معنى الموجود لا في موضوع يعم الأول و غيره عموم الجنس فيقع تحت جنس الجوهر. و هذا خطأ. فإن الموجود لا في موضوع الذي هو كالرسم للجوهر ليس يعني به الموجود بالفعل وجودا لا في موضوع حتى يكون من عرف أن زيدا هو في نفسه جوهر عرف منه أنه موجود بالفعل أصلا؛ فضلا عن كيفية ذلك الوجود؛ بل معنى ما يحمل على الجوهر كالرسم و تشترك فيه الجواهر النوعية عند القوة كما تشترك في الجنس هو أنه ماهية و حقيقة إنما يكون وجودها لا في موضوع. و هذا الحمل يكون على زيد و عمرو لذاتيهما لا لعلة. و أما كونه موجودا بالفعل الذي هو جزء من كونه موجودا بالفعل لا في موضوع فقد يكون له بعلة فكيف المركب منه و من معنى زائد فالذي يمكن أن يحمل على زيد كالجنس ليس يصلح حمله على واجب الوجود أصلا لأنه ليس ذا ماهية يلزمها هذا الحكم بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره. و اعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة كالجنس لم يصر بإضافة معنى سلبي إليه جنسا لشي‌ء فإن الموجود لما لم يكن من مقومات الماهية بل من لوازمها لم يصر بأن يكون لا في موضوع جزءا من المقوم فيصير مقوما و إلا لصار بإضافة المعنى الإيجابي إليه جنسا للأعراض التي هي موجودة في موضوع‌