فتوى هدم القبور الطاهرة:

ذكرت أحدى الجرائد [1] الصادرة آنذاك على سؤوال نصه هذا:

غادر مكة في شهر رمضان الماضي الشيخ عبدالله بن بليهد، قاضي قضاة الوهابيين في الحجاز، قاصداً المدينة المنورة، وقد تلقّت جريدة أم القرى من مكاتبها في المدينة أن الشيخ أبن بليهد أجتمع بعلماء المدينة وباحثهم في أمور كثيرة، ثم وجه إليهم السؤال الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم، ما قول علماء المدينة المنورة- زادهم الله فهماً وعلماً- في البناء على القبور واتخاذها مساجد، هل هو جائز أم لا؟

واذا كان غير جائز، بل ممنوعٌ منهيٌ عنه نهياً شديداً، فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا؟

وإذا كان في البناء مسبّلة- كالبقيع- وهو مانع من الأنتفاع بالمقدار المبنيّ عليه، فهل هو غصب يجب رفعه، لِما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم، أم لا؟ وما يفعله الجُهّال عند هذه الضرائح، مِن التمسّح بها، ودعائها مع الله، والتقرب بالذبح والنذر لها، وإيقاد السُرُج عليها، هل هو جائز أم لا؟

وما يُفعل عند حجرة النبي (ص)، من التوجه إليها عند الدعاء وغيره، والطواف بها وتقبيلها والتمسّح بها، وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف، من الترحيم والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة، هل هو مشروع، أم لا؟.

أفتونا مأجورين، وبيّنوا لنا الأدلة المستند إليها، لا زلتم ملجأ للمستفيدين.

[1] هي جريدة أم القرى، العدد 69، بتاريخ 17 شوال 1344 ه-. أي بعد هدم قبور البقيع بتسعة أيام.