من قواعد باب الشركة في إقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معيّن

وأمثلة القاعدة كثيرة لا تنحصر في الأمثلة التي ذكرها بعض المتاخرين كالسيد اليزدي في العروة (مسالة 85) من الحج. إذ قد يفرض شركاء في عين ومال يقرّ أحدهم بأنّهم قد باعوا مقدارا من المال بنحو الكلّي في المعين أو المشاع لمشترٍ ما.

وقد يفرض بأن يقرّ أحد الورثة بخمس أو زكاة وغيرها من الصور.

والجامع بينها ما ذكرناه في عنوان القاعدة إذ قد يكون الإقرار بملك أو بحقّ وكل منهما أمّا بنحو الإشاعة أو كلّي في المعين وقد ذهب المشهور أنّ المقرّ في كلّ تلك الصور إنّما يلتزم بالنسبة أي بنسبة مال المقرّ من ملك في المجموع.

ومستند المشهور في ذلك أخبار سيأتي التعرّض إليها مفصّلا إلّا أنّ الكلام يقع في ما هو مقتضى القاعدة إمّا لأجل أنّه لو كان مفادها على خلاف مفاد الأخبار فاللازم الاقتصار على موارد النصّ دون بقيّة الموارد.

وإمّا لأجل أنّ الأخبار غير تامّة دلالة أو سندا.

فيقع الكلام في القاعدة من جهتين: