أمّا النكتة الأساسيّة الثانية

إنّ العلّامة بعد أن برهن أنّ الإرادة تتولّد من الإعتبار، قال: ههنا إنبثقت الحاجة للإعتبار. أنّ علّة الحاجة إلى الإعتبار وهو استناد الإرادة للاعتبار واحتياج الفاعل الإرادي للاستكمال في أفعاله ولا تتولّد الإرادة إلّابالإعتبار وأمّا على ما بيّناه من عدم لزوم تولّد الإرادة من الإعتبار، فما هي الحاجة إلى الإعتبار ومن أين نشأ الإعتبار؟

نقول كما ذكره الاصوليّون والمتكلّمون: إنّ الإعتبار منشؤه أن العقل العملي أو النظري محدود فيمدركاته- بتسليم كافّة ذوي العقول مطلقاً- فإنّهم يسلّمون بأن العقول البشريّة محدودة وليست لا محدودة، ورأس المال الموجود لديها هو البديهيّات التي ينطلق منها العقل البشري سواء النظري أو العملي، ويتوصّل به العقل بمفرده إلى مقدار من النظريّات لا إلى كلّ النظريّات.

وبعبارة أخرى: العقل العملي يدرك الكلّيات الفوقانيّة، أي كلّيتها تكون على دائرة وسيعة جداً- مثلًا الظلم قبيح والعدل حسن والإحسان حسن- والكلّيات التي تأتي بعدها رتبةً كجنس للأفعال أو الكلّيات المتوسّطة- كالصدق حسن والكذب قبيح والبخل قبيح والعلم حسن والفضائل حسنة والراذئل قبيحة- وهذه قد تخفى على العقل العملي أو النظري تمام جهات حسنها أو قبحها، فضلًا عما إذا تنزّلت، أي صارت جزئيّات إضافيّة أو حقيقيّة ولذلك لا يستطيع الإنسان دائماً في الفعل الخارجي الخاصّ أن يعلم كلّ جهات الحسن والقبح الموجودة أو المنفعة أو المضرّة أو جهات الكمال والنقص فيه؛ لأنّ جهات المنفعة والمضرّة في الفعل