مناقشة الدليل الثالث

إنّ ما تقدّم من بيان حدّ المدح والذمّ وعلاقتهما التكوينيّة بالكمال والنقص، يتّضح منه أن علاقة الغاية وذي الغاية وإن كانت، لكنّها لا تعني الإعتبارية وإنّما تعني إستفادة العقلاء من هذه الظاهرة التكوينيّة في مجال التوجيه.

في الوقت نفسه لا نرتضي تصنيفه لحالات السببيّة أنّها من مناشئ حيوانيّة، إذ أن ظاهرة سببيّة الفعل للمدح والذمّ يمكن أن نجدها في الكمّلين من البشر كالرسول الأعظم صلى الله عليه و آله ولا يعقل في مثله أنّ ذمّه لظالمه حين يظلمه يكون بداعي الغريزة الحيوانيّة وإنّما بداعٍ عقليّ محض يكون الفعل سبباً للمدح والذمّ، وهو دليل عقليّة المدح والذمّ حينئذٍ.

كما أنّنا نقبل مدّعى الآخوند إجمالًا في وجود الملائم والمنافر في القوّة العاقلة، وأنها ليست مختصّة بالقوى الحيوانيّة كما حاول أن يصوّره الإصفهاني.

وتوضيحه: إنّ البداية المغلوطة والتي رسمت موقف الإصفهاني بالشكل الذي طرحه في النقاط الثلاثة المشار إليها أعلاه هي تصويره أنّ مهمّة قوّة العقل العملي هي الدرّاكيّة فقط من دون أن تكون قوّة عمّالة، فلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا زجر تكوينياً لها، وأن تقسيم العقل إلى نظريّ وعمليّ اعتباري، وأنّ قوّة العقل واحدة، وأن المدركات هي التي تنقسم إلى ما من شأنه أن يعلم وما من شأنه أن يعمل.

ولكن الصحيح ما نظره المتقدّمون من الفلاسفة إلى الفارابي من أن قوّة العقل العملي قوّة عمّالة ونكتشف صحّة هذا التنظير من مجموعة من المسلّمات التي اتّفق عليها الجميع مع بعض التحقيقات الحديثة: