وأمّا الجواب عن الوجه الثامن

فقد يقرّر بأنا لا نلتزم أن قضيّة العدل حسن والظلم قبيح، أسّ أساس القضايا العقل العملي، بل هما قضيّتان منتزعتان من قضايا العقل العملي وإلّا فقضايا العقل العملي هو الكذب قبيحٌ والصدق حسنٌ والإحسان حسن والبخل قبيح وهكذا وينتزع من تلك القضايا الحاوية لتلك الأفعال، الظلم والعدل.

وهذه الإجابة لا بأس بها.

ولكن الإجابة الصحيحة هي التي ذكرها الفلاسفة بأن العدالة أمر حقيقي لا إعتباري وكذلك الظلم، وبيّنوا أنّ التعريف الدقيق للعدالة هو وصول كلّ موجود إلى كماله المطلوب من دون إعاقة شخص آخر وممانعته عن الوصول، مثلًا العدالة الإجتماعيّة هو وصل كلّ أفراد المجتمع إلى كمالهم المطلوب من دون معاوقة ومزاحمة شريحة منهم لشريحة أخرى، أيوصول كلّ الطبقات إلى كمالهم المطلوب، والظلم بخلافه.

والعدالة الإقتصاديّة هو وصول المعدّات الماديّة لكمالات البدن لكلّ فرد، لأن البدن محتاج إلى إعدادات ماديّة وبكمال البدن الذي هو آلة للروح تستكمل الروح، فحاجة البدن إليها لهذه الجهة، كذلك العدالة السياسيّة وحرّيّة الرأي.

فالعدالة في كلّ الموارد ليست محض إعتبار من التشريع، بل حدّها الماهوي هو تكافؤ أفراد النوع الإنساني في إمكان تكامل كلٍّ بحسبه تكويناً والتشريع محرز