أمّا الجواب عن الوجه الثاني

من أنّ تشخيص الكمال وإحراز الواقعيّات يقع فيه إختلاف، فقد يحرز جيلٌ من البشر أنّ مادّة معيّنة طبيّة نافعة للمرض الكذائي، ثم يأتي جيل بعد ذلك في الطبّ ويقول هذه المادّة سامّة قاتلة موجبة لانهدام الصحّة البشريّة، فهذا لا يعني نفي تكوينيّة التكوين.

وهذا الإختلاف ناشئ من إختلاف الإحراز أو ناجم من إختلاف الظروف؛ مثلًا في البلد البارد كمال البدن الإنساني لبس الثياب الكثيفة المثقلة وأمّا فيالبلد الحارّ لا يكون ذلك كمالًا للبدن الإنساني، بل كماله أن يرتدي ثوباً خفيفاً، فإختلاف الظروف يسبّب إختلاف ما هو حسن في هذه الأمكنة وكذلك الحال في العادات.

نعم لا نقول إنها كلّها مطابقة للواقع، بل بعضها رديئة وبعض السنن الإجتماعيّة أغلال للمجتمع وقيود له، فيستحسنها العقلاء أي يتخيّلون أنّها لازمة لكمالهم، وبعض العادات يستقبحها العقلاء والحال أنّها حسنة في نفس الأمر، لا لكون التحسين والتقبيح إعتباريّين، بل لأنّ إحراز الحسن والقبح خاطئ، ومن ثمّ نحتاج إلى الشرع لأنه يهدي إلى المحاسن والقبائح الواقعية الحقيقيّة في الموارد النظريّة.