وعلى أيّ تقدير فإنّ هذه الضابطة وهذا المنهج في اكتشاف التوفيق بين مضامين تفاصيل الأحكام وأصول التشريع لابدّ منها والذي يتكفّله هو دراسة المضمون وهو البحث الفقهي بالحمل الشائع أو الذي يصدق عليه بحث المعارف في ما كانت في المسائل الاعتقادية.

وأمّا البحث الرجالي فهو بحث مقدّمي إعدادي، والبحث المقدّمي وإن كان لابدّ منه إلّاأنّه من غير الصحيح الاكتفاء به عن البحث الأصلي، بل من غير الصحيح المساواة والمكافأة بين البحثين من حيث العمق وبذل الجهد.

بين الخبروية في المضمون والخبروية في السند

ثمّ إنّ البحث في صحّة المضمون يتوقّف على عارضة فقهية وإحاطة بالأبواب وإلمام بالمنظومة الفقهية وترابطها وتوالد الأبواب والأحكام بعضها من بعض، هذا في ما كان المتن في الفروع.

وكذلك الحال في ما كان المتن في المعارف والمسائل العقائدية، فتتحقق القدرة على معرفة صحة المضمون وضوابطه على قوة الملكة والدراية بمسائل علم الرجال ودراية طرق الحديث والطبقات فهو جانب تراجمي تاريخي ومن ثمّ لم يعدّه جملة من الأصوليين من شرائط الفقاهة والاجتهاد- وإن كان الصحيح اعتباره- إلّاأنه لم يعدّ الإلمام به ركني محوري في ملكة الفقاهة وهذا ممّا يعكس الفارق البنيوي بين البحث في صحّة المضمون عن البحث في صحّة الصدور.

بل إنّ صحّة المضمون ليس يكفي فيها مجرّد الفقاهة والمهارة في المعارف والإحاطة بالأبواب المختلفة فإنّها تحتاج مع ذلك إلى الإحاطة