من مطابقة الموجود الخارجي مع المأمور به الواقعي و عدم مطابقته و اما كلي المأمور به فهو غير متصف بالصحة و الفساد فإنه لا يخلو اما ان يكون موجودا أو معدوما فالموجود الخارجي هو الذي يشك في صحته و انطباق المأمور به عليه و عدمه و تكون القاعدة مؤمّنة من فساده محرزة لصحته ففي المقام حيث ان الموجود الخارجي اما معلوم البطلان أو معلوم الصحة من غير جهة الشك في القبلة و ليس هناك موجود خارجي يشك في صحته و فساده حتى يكون مجرى للقاعدة في القبلة و بعبارة أوضح ان هناك جهتان الأولى جهة الشك الموجبة للإتيان بتمام الأطراف المحتملة و الثانية جهة نقصان الركن مثلا فما هو معلوم النقصان فليس بمجرى للقاعدة و ما هو ليس بناقص لا شك فيه غير الجهة الاولى و هي على حالها من عدم العلم بوقوع شي‌ء منها على القبلة فلا معنى لجريان القاعدة.
و ببيان أدق و أمتن ان المانع من الارتكاب في الأطراف العلم الإجمالي بعد تساقط الأصول بالمعارضة ليس الا احتمال انطباق ذلك التكليف المعلوم على كل واحد منها و معه يحتمل العقاب في ارتكاب كل واحد منها فنفس احتمال العقاب بعد استقلال العقل بدفع الضرر المحتمل يكون منجزا فلزوم الترك في كل واحد من الأطراف مستند على احتمال العقاب على نفسه و هذا بخلاف موارد جريان الأصل و القاعدة فإنه يكون مؤمنا من احتمال عقابه على فرض انطباق الناقص عليه فاذا عرفت هذا فنقول انه لو كان ما هو معلوم البطلان منها غير مشخص خارجا فحيث ان الواجب الواقعي منها طرف واحد يشك في صحته و فساده تجري القاعدة فيه و تكون مؤمّنة من ناحيته و اما لو كان مشخصا خارجا فبالنسبة إليه حيث لا تكون القاعدة مؤمّنة من احتمال العقاب عليه فيكون‌