1 . ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مى‌كند و كارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مى‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانك مى‌پردازد و درصورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد، چون بانك پولى كه در اختيار دارد، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مى‌دهد، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همين‌طور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد.
2 . ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعنى سفارش‌دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد مبلغى را كه به‌عنوان كارمزد مى‌گيرد، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممكن است عمل بانك را يك نوع معاملة خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشندة كالا به او مى‌پردازد و از خريدار پول رايج كشور خودش عوض آن را مى‌گيرد، پس آن ارز خارجى را در ذمة خريدار به پول كشور خودش با فايده‌اى كه مى‌گيرد، مى‌فروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى‌باشد، اشكال پيدا نمى‌كند و جايز است.
(مسألة 8 ) - آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش‌دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن مبلغى از سفارش‌دهنده بگيرد، ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد و اين عمل چون به‌عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد ربا نمى‌شود بلكه برحسب تقاضاى سفارش‌دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و دير كرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمة خريدار بفروشنده داده است دريافت مى‌دارد اشكال ندارد ولى چنان‌چه اگر مبلغ سفارش را به‌عنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد براى آن مدت سود و فايده بگيرد جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن‌كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعالة سفارش‌دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد.
و در آنچه گفته شد فرق نمى‌كند كه به‌جاى بانك شخص ديگر تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد آن اعمال را انجام دهد.