responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 179

مرضى الخصال.

(و اما بالتكميل و يسمى الاحتراس ايضا) لان فيه التوقى و الاحتراز عن توهم خلاف المقصود (و هو ان يؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه) اى يدفع ايهام خلاف المقصود و ذلك الدافع قد يكون فى آخر الكلام فالاول (كقوله فسقى ديارك غير مفسدها) نصب على الحال من فاعل سقى و هو (صوب الربيع) اى سقى نزول المطر و وقوعه فى الربيع (وديمة تهمى) اى تسيل فلما كان نزول المطر قد يؤل الى خراب الديار و فسادها اتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك.

(و) الثانى (نحو أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌) فانه لما كان مما يوهم ان يكون ذلك لضعفهم دفعه بقوله‌ (أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ) تنبيها على ان ذلك تواضع منهم للمؤمنين و لهذا عدّى الذل بعلى لتضمنه معنى العطف و يجوز ان يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على انهم مع شرفهم و علّو طبقتهم و فضلهم على المؤمنين خافضون لهم اجنحتهم.

(و اما بالتتميم و هو ان يؤتى فى كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة) مثل مفعول او حال او نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة و لا ركن كلام.

و من زعم انه اراد بالفضلة ما يتم اصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف فى الايضاح و انه لا تخصيص لذلك بالتتميم (لنكتة كالمبالغة نحو وَ يُطْعِمُونَ‌ الطَّعامَ‌ عَلى‌ حُبِّهِ‌، فى وجه) و هو ان يكون الضمير فى حبه للطعام (اى) و يطعمون (مع حبه) و الاحتياج اليه و ان جعل الضمير للّه تعالى اى يطعمونه على حب اللّه فهو لتأدية اصل المراد (و اما بالاعتراض و هو ان يؤتى فى اثناء الكلام او بين كلامين متصلين معنى بجملة او اكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة سوى دفع الايهام) لم يرد بالكلام مجموع المسند اليه و المسند فقط بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات و التوابع.

و المراد باتصال الكلامين ان يكون الثانى بيانا للاول او تأكيدا او بدلا منه (كالتنزيه فى قوله تعالى‌ وَ يَجْعَلُون‌ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ‌) فقوله سبحانه جملة لانه مصدر بتقدير الفعل وقعت فى اثناء الكلام لان قوله‌ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ‌ عطف على قول للّه البنات (و الدعاء فى قوله.

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست