أربع، الفتحة و الكسرة و الألف و الياء، نحو: رأيت زيدا، و مسلمات، و أباك، و مسلمين، و مسلمين (فمنه) أي: من المنصوب أو مما اشتمل على علم المفعولية:

(المفعول المطلق)

(المفعول‌ المطلق)

سمي به، لصحة اطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالياء، أو في أو مع أو اللام بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية، فإنه لا يصح اطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحدة منها.

فيقال: المفعول به أو فيه أو معه أو له.

(و هو) أي: المفعول المطلق: (اسم ما فعله فاعل فعل) و المراد بفعل الفاعل إيّاه: قيامه به بحيث يصح إسناده إليه، لا أن يكون مؤثرا فيه موجدا إيّاه فلا يرد

[1] قوله: (أي: من المنصوب) يعني: أن ضمير راجع إلى المنصوبات في المذكور في ضمن المنصوبات موافقا لضمير هو في قوله: (هو ما اشتمل) و هو المناسب باعتبار جعل القسم موافقا لما جعل معرفا قوله: (أو مما اشتمل ... إلخ) ليوافق ضمير اشتمل الراجع إلى ما و هو المناسب باعتبار قرب المرجع. (عصمت).

[2] بدأ بالمفعول المطلق؛ إذ هو مفعول حقيقة و اصطلاحا، دون ما عداه. (غجدواني).

[3] و زاد السيرا في مفعولا سادسا سماه مفعولا منه نحو: قوله تعالى: وَ اخْتارَ مُوسى‌ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا [الأعراف: 155] أي: من قومه، ورد عليه بأنه لو صح ذلك يصح أن يقول: مفعولا إليه و غير ذلك. (جلبي).

[4] و المراد بالفعل أعم من أن يكون مشتقا منه أو غير مشتق منه؛ ليدخل فيه ويحه و ويل فإنهما منصوبان بفعل ليس مشتقا منهما؛ إذ لا يستعمل و أح و واه بل يفعل بمعناهما مثل هلك، و أهلك اللّه، ويحه كلمة، و ويل كلمة عذاب. (سيدي).

[5] و إلا أن يكون مختارا فالمؤثر في الحقيقة هو اللّه تعالى في الأفعال. (م).

- كما ذهب إليه بعضهم، فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. (محمد أفندي).

[6] قوله: (فلا يرد مات موتا، و جسم جسامة، و شرف شرفا) فإن كل واحد من الموت و الجسامة و الشرف و هو المعلوم قائم بالفاعل لا تأثير للفاعل فيه، و إنما المؤثر فيها هو اللّه تعالى، أما-