إنما عدل‌ عن المثال المشهور و هو قولهم: (لا رجل في الدار) لاحتمال حذف الخبر، و جعل (في الدار) صفة، بخلاف ما ذكر؛ لأن (غلام رجل) معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاهر.

(فيها) أي: في الدار خبر بعد خبر، لا ظرف ظريف، و لا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف و نحوه و إنما أتي به لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل، و ليكون مثالا لنوعي خبرها، الظرف و غيره.

(و يحذف) خبر (لا) هذه حذفا (كثيرا) إذا كان الخبر عامّا كالموجود و الحاصل لدلالة النفي عليه نحو: (لا إله إلا اللّه) أي: لا إله موجود إلا اللّه.

[2] قوله: (و إنما أتي به) فيه بحث؛ لأن فيها إذا كان خبرا بعد خبر فالحكم كالأول ليس إلا لنفي الظرافة كل غلام رجل، فيلزم الكذب إلا يقصد لنفي الجميع بين الخبرين عن جنس غلام رجل النفي، حينئذ النفي لا يتصور إلا بعد الوجود. (حافظ الدسكندي).

[3] و إنما يحذفه الحجازيون كثير الداشكندي؛ لأنه لا يكاد يجي‌ء هذا المنفي لا مبنيا على كلام متقدم قد ذكر فيه الخبر، فكأنه جواب لمن قال: هل من أهل لك؟ و هل من مال لك؟ فاجتبه بقولك: لا أهل و لا مال، و لا يحتاج إلى ذكر الخبر؛ لأن تقدم ذكره في السؤال أغنى عن ذكره في الجواب، و على هذا أيضا كلمة الشهادة كأنها في الأصل رد على المنكر وجوب لمن قال:

هل من الوجود من غير اللّه؟ فقلت: لا إله إلا اللّه و لا يحتاج إلى إعادة الخبر في الجواب.

(كبير).

[4] قوله: (لا إله إلا اللّه) اعترض عليه بشيئين: أحدهما إذا أريد بلا إله مطلق المعبود يكون كاذبا بالمعبودات الباطلة، و إن أريد المعبود الحق لم يكن الاستثناء استثناء؛ لأن الاستثناء هو إخراج الشي‌ء من الشي‌ء المتعدد الذي يصح دخوله فيه، فإذا كان كذلك فكيف التوحيد؟ أجيب عنه بأن المراد المعبود الحق و هو كلي في الذهن، و اللّه فرد منه في الخارج موجود. (حاشية).

- قوله: (لا إله إلا اللّه) مستثنى متصل، و لا يجوز أن يكون المستثنى المفرغ؛ لأنه إذا كان كذلك يلزم أن يكون خبرا، و هو غير جائز؛ لفساد المعنى، بل هو بدل عن محل لا إله.