على (يضرب) في (يضرب‌ [1] زيد)، إنه المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم (المسند به) أي ما يوقع‌ [2] به الإسناد.

و احترز به عن القسم الأول من المبتدأ؛ لأنه مسند إليه لا مسند به.

(المغاير للصفة المذكورة) [3] في تعريف المبتدأ.

و احترز به عن القسم الثاني من المبتدأ، و لك أن تقول: المراد بالمسند به:

المسند به إلى المبتدأ [4]، أو يجعل‌ [5] الباء بمعنى (إلى) و الضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ، و على التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ و يكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا [6].

و اعلم أن العامل في المبتدأ و الخبر هو الابتداء، أي: تجريد [7] الاسم عن‌

- مِنْ مُشْرِكٍ‌ [البقرة: 221]. أقول: المراد المسند بالإسناد التام، فخرج بدلا إسناد حقيقة على ما مر تعريفه في أول الكلام، فتدبر. (عيسى الصفوي).

[1] أي: المضارع الذي وقع موقع الاسم، سواء كان خبرا مثل زيد يضرب، فإنه واقع موقع اسم الفاعل. (شرح).

[2] قوله: (أي: ما يوقع به الإسناد) أشار به إلى كون الألف و اللام بمعنى الموصول، و إلى أن الضمير المستتر راجع إلى مصدره، و الضمير البارز راجع إلى الألف و اللام، و هذا توجيه بين كلام المصنف و بين كلام المحققين، فإن قلت: يشعر هذا أن الإسناد حاصل بسبب الخبر و ليس كذلك، قلنا: إذا تركب الحكم إلى المركب ينسب إلى الجزء الأخير؛ لأن الإسناد لا يحصل إلا بعد مجي‌ء نسب إلى ما كان سببا لحصوله. (مصطفى جلبي).

[3] أي: الذي لا يكون حذفه واقعة بعد حرف النفي و الاستفهام، رافعة لظاهر المسند. (هندي).

[4] بحذف الجار و المجرور، بقرنية أن المبتدأ و الخبر ركنان في الكلام، و لا يوجد أحدهما بدون الآخر. (ع م).

[5] قوله: (أو يجعل الباء بمعنى إلى) ففي عبارة التعريف احتمالات ثلاث، و نكته التعبير بالباء عن إلى هو الاحتراز عن التباس المسند إليه بالمسند إليه، المصطلح المعتبر في المبتدأ. (عصمت).

- و كأن النكتة في تغير العبارة أن لا يشتبه بالمسند إليه في تعريف المبتدأ، و حينئذ تظهر فائدة، و إلا لا حاجة إليه.

[6] يعني: أنه صفة فائدته التأكيد، فلا يرد أنه ليس من صيغ المعنوي، و لا يتكرر الأول، فنصب قوله: (تأكيدا) بنزع الخافض، لما أشرنا إليه أي: للتأكيد. (ق ع).

[7] قوله: (أي: تجريد الاسم) إن قيل: التجريد عدمي، فلا يؤثر فالأولى أن يفسر الابتداء،-