يوسف، حفظه‌ [1] اللّه سبحانه و تعالى عن موجبات التلهف و التأسف، و سميتها بالفوائد الضيائية؛ لأنه لهذا الجمع و التأليف كالعلّة [2] الغائيّة [3]، نفعه اللّه تعالى بها و سائر المبتدئين من أصحاب التحصيل‌ [4]، و ما توفيقي‌ [5] إلا باللّه، و هو حسبي و نعم الوكيل.

اعلم أن الشيخ رحمه اللّه لم يصدر رسالته هذه بحمد اللّه سبحانه، بأن جعله جزءا [6] منها هضما لنفسه بتخيل‌ [7] أن كتابه هذا من حيث أن‌ [8] كتابه ليس ككتب السلف رحمهم اللّه تعالى حتى يصدر به على سننها، و لا يلزم من ذلك عدم الابتداء [9]

[1] و قوله: (حفظه) و في عبارة التأسف تلميح إلى قصة يوسف عليه السّلام، قال يعقوب يا أسفا على يوسف، اللآن، فلعطف يخفى للحسن للتذلل مع أنه من المكملين.

[2] فاعلم أن العلل أربع عندهم، العلة الفاعلية: و هي مؤلف هذا الكتاب، و العلة المادية: و هي ألفاظ، و كلمات الكتاب، و العلة الصورية: جرم هذا الكتاب، و العلة الغائية: و هي تعلم يوسف هذا الكتاب و اشتغاله به.

[3] قوله: (كالعلة الغائية) تكون مقدما على الفعل تصورا و مؤخرا وجودا كجلوس السلطان على السرير، و أما ضياء الدين في هذا المقام ليس علة غائية بل يشبهها من حيث السببية، فلذا قال الشارح: كالعلة.

[4] أي: من المتعلمين؛ لأنه التحصيل خاص في العرف بتحصيل العلم، و هذا احتراز من أهل الصنائع و الحرف. (مصطفى جلبي).

[5] التوفيق على ستة أوجه: الأول معرفة الشي‌ء بما هو حقه، و ثانيها سهل، و ثالثها دل جعل اللّه فعل عباده موافقا و يرضاه، و رابعها باب سد المعصية و فتح باب الخير، و خامسها و هو الأمر المقرب إلى السعادة الأبدية و الكرامة السرمدية، و سادسها جعل الشي‌ء موافقا للشي‌ء يعني: جعل السباب موافقا للمسببات.

[6] لأن الجزئية لا يكون إلا بالكتاب لا قولا و لا قلبا؛ لأنه ليس من شأن المصنف أن لا يصدرها بالحمد القولي و لا بالقلبي، فعدم التصدير بالجملة الفعلي و القولي و القلبي حين الشروع في شي‌ء من الأشياء، ليس من شأن العاقل فضلا عن المصنف الفاضل.

[7] قوله: (بتخييل) مصدر مضاف إلى مفعوله الثاني و فاعله، و مفعول الأول محذوف تقديره: بتخييل نفسه نقصان كتابه بهذا الترك هو نفس المصنف لا غيره. (محمد أمين).

[8] (من حيث إنه ... إلخ) فائدة قيد الحشية واضحة، فإن هذا الكتاب في حدّ ذاته كتاب فائق و بحر موج رائق. (حلبي).

[9] قوله: (و لا يلزم ... إلخ) و هو عدم العمل بالحديث عند عدم التصدير بالحمد و هو يستلزم إلا قطعية، فدفع الشارح بقوله: (و لا يلزم ... إلخ).