و قوله: (و هو أيضا قد يجوز).

يعني أن قولك: (أ عبد اللّه ضربته) جائز، و إن كان الرفع في الآخر أقوى.

و قوله: (كما كان ذلك في الابتداء).

يعني: كما كان ذلك في قولك:" أ عبد اللّه ضربته"، و فيما جاء بعد ما بني على الفعل، و هو قولك:" كلمت عمرا و زيد ضربته".

و قوله: (و ذلك لأنه ابتدأ" عبد اللّه" و جعل الفعل في موضع المبني عليه).

يعني: أنك إذا قلت:" أ عبد اللّه ضربته"، فقد جعلت" عبد اللّه" مبتدأ، و" ضربته" في موضع خبره كأنك قلت:" أ عبد اللّه أخوه".

قال: (و من زعم أنه إذا قال:" أ زيدا مررت به"، فإنما نصبه بهذا الفعل، فهو ينبغي له أن يجره لأنه لا يصل إلا بحرف إضافة).

يعني: أن قائلا إذا قال في قولنا:" أ زيدا مررت به"، إنما انتصب" زيدا" بإضمار" مررت"، كأنه قال:" أ مررت زيدا مررت به". يلزمه ألا ينصب" زيدا"؛ لأن" مررت" لا يتعدى إلا بحرف جر، و يلزمه أن يقول:" أ بزيد مررت به"، فأبطل سيبويه قول من يقول:

إنا نقدر" أ مررت زيدا مررت به".

ثم قال: (و إذا أعملت العرب شيئا مضمرا، لم تصرفه عن عمله مظهرا كالجر الرفع و النصب).

يعني: أن العرب لا تقول:" مررت زيدا" مظهرا، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقدر:" أ مررت زيدا مررت به" ثم أكد ذلك:

فقال: (تقول:" و بلد" تريد: و رب بلد، و تقول:" زيدا"، تريد: عليك زيدا، و تقول:" الهلال" تريد: هذا الهلال، فكله يعمل عمله مظهرا).

فأراك أن ما يعمل عمله مضمرا جرا، أو رفعا، أو نصبا، فإنه يعمل مثله مظهرا، ليعلم أن" مررت" لو كان يتعدى بغير حرف جر مضمرا لتعدى مظهرا.

هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين و المفعولين مجرى الفعل، كما يجري في غيره مجرى الفعل‌

اعلم أن أسماء الفاعلين الجارية على أفعالهم، نحو: ضارب، و قاتل، و مضارب،