فنصب الذئب على تقدير: و أخشى الذئب أخشى، و اختار ذلك لأن قبله" أصبحت" و هو فعل، و" أصبحت" من أخوات" كنت" و" لست".

قال: (و قد يبتدأ فيحمل على ما يحمل عليه، و ليس قبله منصوب، و هو عربي جيد).

أن الجملة الثانية قد يجوز أن ترفع الاسم فيها، و إن كانت الجملة الأولى مبنية على فعل، فتكون الجملة الثانية كجملة مبتدأة ليس قبلها فعل، و ذلك قولك: لقيت زيدا و عمرو لقيته كأنك لم تحفل بتقدم قولك:" لقيت زيدا" إذ كانت جملة قائمة بنفسها، و كأنك قلت:" عمرو لقيته" في الابتداء، ثم عطفت جملة على جملة، فتجعله كقولك:

" لقيت زيدا و عمرو أفضل منه". و هذا لا يجوز فيه إلا الرفع؛ لأن" أفضل" ليس بفعل يضمر مثله في نصب" عمرو".

قال سيبويه: (فإذا جاز أن يكون في المبتدأ بهذه المنزلة، جاز أن يكون بين الكلامين).

يعني أنه لما جاز" عمرو لقيته" في الابتداء، و جاز أن تقول:" لقيت زيدا و عمرو لقيته"، فيكون رفعه بعد تقدم الجملة الأولى كرفعه في الابتداء، و إن كان الاختيار ما ذكرنا لما وصفنا.

قال: (و أقرب منه إلى الرفع" عبد اللّه لقيت و عمرو لقيت أخاه، و خالدا رأيت، و زيد كلمت أباه" هو ها هنا إلى الرفع أقرب كما كان في الابتداء من النصب أبعد).

قال أبو سعيد: قد قدمناه أن الفعل إذا كان واقعا على ضمير الاسم من غير حرف جر، فإن إضمار الفعل الناصب للأول أقوى، و أوجب من أن يكون الفعل واقعا على ضميره بحرف جر، أو واقعا على سبب له، فإن كان الأمر على ما وصفنا، فإن قولك:

" لقيت زيدا و عمرا كلمته"، أقوى في النصب من أن تقول:" لقيت زيدا و عمرا كلمت أخاه"؛ لأن قولك:" و عمرا كلمته" قد وقع الفعل على ضميره، و إذا قلت:" و عمرا كلمت‌