إليه.

قال: (و إنما حسن أن يبني الفعل على الاسم حيث كان معملا في الضمير).

يعني أن" ضربته" إنما بني على" زيد"؛ لأنه قد عمل في ضميره، و لو لا ذلك لم يحسن إلا أن تنصب" زيدا"، إلا أنك لو حذفت هذا الضمير، و أنت تريده جاز على قول البصريين، و لم يحسن فقلت:" زيد ضربت" على معنى" ضربته".

قال: (و إن شئت قلت:" زيدا ضربته" و إنما نصبته على إضمار فعل هذا تفسيره).

يعني أنك إذا قلت:" زيدا ضربته" فتقديره" ضربت زيدا ضربته"، و حذفت الفعل الأول اكتفاء بتفسير الثاني له، و الدليل على أنه ينتصب بالفعل الأول: أنك قد تقول:

" أزيدا مررت به"، فتنصبه و لو لم يكن فعل مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا الفعل؛ لأن" مررت" لا يتعدى إلا بحرف جر. فإذا قلت:" زيدا ضربته" لم يحسن إظهار الفعل الناصب لزيد مع الفعل المفسّر له، لا تقول:" ضربت زيدا ضربته" فتجمع فيهما؛ لأن أحدهما يكفيك من الآخر.

قال: (و مثل ذلك ترك إظهار الفعل ها هنا، ترك الإظهار في الموضع الذي تقدم فيه الإضمار).

يعني: أن ترك إظهار الفعل المضمر في" زيدا ضربته" مع مجي‌ء التفسير بمنزلة قولك:" نعم رجلا زيد" و تقديره" نعم الرجل رجل زيد"، أضمر الرجل في" نعم"؛ لأن" نعم" فعل، و لا بد له من فاعل و" رجلا" تفسير له، و لا يجوز أن يجمع بينهما فنقول:

" نعم الرجل رجلا".

قال: (و قد قرأ بعضهم: وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ‌. و أنشدوا هذا البيت على وجهين: على الرفع و النصب. قال بشر بن أبي خازم:

و قد مرّ وجه النصب و الرفع، غير أن النصب في" أما" بإضمار فعل مقدر بعد

[2] الديوان 190، الأعلم 1/ 42، آمالي ابن الشجري 2/ 348.