البقر حينئذ الماء، و لا تمتنع منه؛ فرارا من الضرب أن يصيبها، و إنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله، بخلاف الثور.

و قولي «اسم صريح» احتراز من نحو «ما تأتينا فتحدثنا» فإن العطف فيه و إن كان على اسم متقدم، فإنا قد قدّمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح؛ فإضمار أن هناك واجب لا جائز، بخلاف مسألتنا هذه؛ فإن إضمار أن جائز، بل نصّ ابن مالك في شرح العمدة على أن الإظهار أحسن من الإضمار.

[باب المجرورات ثلاثة:]

ثم قلت: باب- المجرورات ثلاثة؛

[الأول المجرور بالحرف‌]

أحدها: المجرور بالحرف، و هو: من، و إلى، و عن، و على، و الباء، و اللّام، و في- مطلقا، و الكاف، و حتّى: و الواو- للظاهر مطلقا، و التّاء لله و ربّ مضافا للكعبة أو الياء، و كي لما الاستفهاميّة أو أن المضمرة و صلتها، و مذ و منذ لزمن غير مستقبل و لا مبهم، و ربّ لضمير غيبة مفرد مذكّر يميّز بمطابق للمعنى قليلا، و لمنكّر موصوف كثيرا.

و أقول: لما أنهيت القول في المرفوعات و المنصوبات شرعت في المجرورات، و قسّمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، و مجرور بالإضافة، و مجرور بمجاورة مجرور، و بدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل.

و إنما لم أذكر المجرور بالتّبعيّة كما فعل جماعة لأن التّبعية ليست عندنا هي العاملة، و إنما العامل عامل المتبوع، و ذلك في غير البدل، و عامل محذوف في باب البدل، فرجع الجرّ في باب التوابع إلى الجر بالحرف و الجر بالإضافة.

بعد ثم، و فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، و ضمير الغائب العائد إلى سليك مفعول به، «كالثور» جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر إن، «يضرب» فعل مضارع مبني للمجهول، و نائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الثور، و الجملة في محل نصب حال من الثور، «لما» ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب و عامله يضرب، «عافت» عاف: فعل ماض، و التاء للتأنيث، «البقر» فاعل عاف، و الجملة من الفعل و الفاعل في محل جر بإضافة لما الحينية إليها.

الشّاهد فيه: قوله «ثم أعقله» حيث نصب الفعل المضارع، الذي هو قوله «أعقل» بأن المضمرة جوازا بعد ثم، المسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، و هو قوله «قتل» الذي هو مصدر.