و «من» لا تدخل على الحال، و إنما تدخل على التمييز.

ثم قلت: التّاسع المستثنى بليس، أو بلا يكون، أو بما خلا، أو بما عدا، مطلقا، أو بإلّا بعد كلام تامّ موجب، أو غير موجب و تقدّم المستثنى، نحو:

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ.

و غير الموجب: إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه ل «إلّا»، و يسمّى مفرّغا، نحو: «ما قام إلّا زيد»، و إن ذكر فإن كان الاستثناء متّصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح، نحو: ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ، أو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صحّ التّفريغ، و المستثنى بغير و سوى مخفوض، و بخلا و عدا و حاشا مخفوض أو منصوب، و تعرب غير باتّفاق و سوى على الأصحّ إعراب المستثنى بإلّا.

[التاسع من المنصوبات: المستثنى‌]

و أقول: التاسع من المنصوبات: المستثنى.

[يجب نصب المستثنى في خمس مسائل‌]

و إنما يجب نصبه في خمس مسائل:

إحداها: أن تكون أداة الاستثناء «ليس» كقولك: قاموا ليس زيدا، و قول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: «ما أنهر الدّم و ذكر اسم اللّه فكلوا، ليس السّنّ و الظفر» فليس هنا بمنزلة إلّا في الاستثناء، و المستثنى بها واجب النصب مطلقا بإجماع.

الثانية: أن تكون أداة الاستثناء «لا يكون» كقولك: قاموا لا يكون زيدا؛ فلا يكون أيضا: بمنزلة إلا في المعنى، و المستثنى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب مع ليس.

و العلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما، و سيأتي لنا أنّ كان و ليس و أخواتهما يرفعن الاسم و ينصبن الخبر.

فعطف «منتقبا» بالنصب على «قوام» و هو تمييز مجرور بمن، مراعاة لأصله، و موطأ مضاف، و «الأكناف» مضاف إليه، «رحب» صفة أخرى يجوز فيها جميع ما جاز في الصفة السابقة، و رحب مضاف و «الذراع» مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة، و سكنه لأجل الوقف.