و حدّه في الاصطلاح ما ذكرت‌.

فقولي «وصف» جنس يدخل تحته الحال و الخبر و الصفة.

و قولي «فضلة» فصل مخرج للخبر، نحو: «زيد قائم».

و قولي: «مسوق لبيان هيئة ما هو له» مخرج لأمرين:

أحدهما: نعت الفضلة من نحو: «رأيت رجلا طويلا» و «مررت برجل طويل» فإنه و إن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، و إنما سيق لتقييد الموصوف، و جاء بيان الهيئة ضمنا.

و الثاني: بعض أمثلة التمييز، نحو: «لله دره فارسا» فإنه و إن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، و لكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه، و جاء بيان الهيئة ضمنا.

و قولي «أو تأكيده- إلى آخره» تمّمت به ذكر أنواع الحال.

[الحال على أربعة أقسام‌]

و الحاصل أن الحال أربعة أقسام: مبينة للهيئة، و هي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، و مؤكدة لعاملها، و هي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها، و مؤكدة لصاحبها، و هي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها، و مؤكدة لمضمون الجملة، و هي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، و هي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة.

و نرى في ذلك التخريج من التكلف و مخالفة الظاهر ما يمنع من الأخذ به، و الرواية إما أن تكون على ما ذكرناه من رواية الديوان و التي قبلها، و إما على ما يذكر هؤلاء مع التزام الإقواء، و الإقواء- و إن يكن عيبا من عيوب القافية بحيث يجب ألا يقع في شعر الفحول من الشعراء- قد وقع فيه الكثيرون من فحول شعراء الجاهلية، كالنابغة الذبياني، و الكثيرون من شعراء صدر الإسلام، فلا داعي إلى تنزيه الفرزدق في هذه الكلمة عنه بتكلف الأمور البعيدة.

[2] هو ما كان الاسم الفضلة المنصوب مشتقا، نحو «فارسا» في هذا المثال، أما ما كان الاسم المنصوب فيه جامدا نحو «للّه دره رجلا» فقد خرج عن الحد من أول الأمر لأنه ليس وصفا، و بعض النحاة يجعل «فارسا» حالا لكونه مشتقا.