و أباك فقبيح؛ لأنك لم تذكر فعلا و لا ما في معناه» و قالوا: مراده بالقبيح الممتنع.

ثم قلت: السّادس المشبّه بالمفعول به، نحو «زيد حسن وجهه» و سيأتي.

[السادس: المنصوب بالصفة المشبهة]

و أقول: السادس من المنصوبات: المشبّه بالمفعول به، و هو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدّى إلى واحد، و ذلك في نحو قولك «زيد حسن وجهه» بنصب الوجه، و الأصل «زيد حسن وجهه» بالرفع؛ فزيد: مبتدأ، و حسن: خبر، و وجهه: فاعل بحسن، لأن الصفة تعمل عمل الفعل، و أنت لو صرّحت بالفعل فقلت:

حسن- بضم السين و فتح النون- لوجب رفع الوجه بالفاعليّة؛ فكذلك حقّ الصفة أن يجب معها الرفع، و لكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة، فحوّلوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد؛ ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمّه بجملته، فقيل «زيد حسن» أي هو، ثم نصب وجهه و ليس ذلك على المفعولية؛ لأن الصفة [إنما] تتعدّى تبعا لتعدّى فعلها، و حسن الذي هو الفعل لا يتعدّى، فكذلك صفته التي هي فرعه، و لا على التمييز؛ لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، و مذهب البصريين- و هو الحق- أن التمييز لا يكون معرفة، و إذا بطل هذان الوجهان تعيّن ما قلنا من أنه مشبّه بالمفعول به، و ذلك أنه شبّه حسن بضارب- في أن كلا منهما صفة تثنى و تجمع [و تذكر] و تؤنث، و هي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها- فنصب الوجه على التشبيه بعمرو في قولك: «زيد ضارب عمرا» فحسن مشبه بضارب و وجهه مشبه بعمرا، و سيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء اللّه في موضعه.

[السابع: الحال‌]

ثم قلت: السّابع الحال، و هو: وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده، أو تأكيد عامله، أو مضمون الجملة قبله، نحو: فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً و لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً و فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً و وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا.

و يأتي من الفاعل، و من المفعول، و منهما، مطلقا، و من المضاف إليه: إن كان المضاف بعضه نحو لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً أو كبعضه نحو مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً* أو عاملا فيها، نحو إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً.