هذا رأي الجمهور، و زعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد، و قال الفراء: الفعل عامل في الظاهر المتقدم و في الضمير المتأخر.

و ردّ على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين، و على الكسائي بأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق، ك «ضربت غلامه»، فلا يستقيم إلغاؤه.

ثم قلت: و منه المنادى، و إنّما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة، نحو: «يا عبد اللّه» و «يا طالعا جبلا» و قول الأعمى: «يا رجلا خذ بيدي».

[من المفعول به: المنادى‌]

و أقول: المنادى نوع من أنواع المفعول به، و له أحكام تخصه فلهذا أفردته بالذكر، و بيان كونه مفعولا به أن قولك «يا عبد اللّه» أصله يا أدعو عبد اللّه، ف «يا» حرف تنبيه، و «أدعو» فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار، و فاعله مستتر، و «عبد اللّه» مفعول به و مضاف إليه، و لما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين:

أحدهما: دلالة قرينة الحال.

و الثاني: الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه و القائم مقامه و هو «يا» و أخواتها.

و قد تبيّن بهذا أن حقّ المناديات كلها أن تكون منصوبة؛ لأنها مفعولات، و لكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنيّا، و إنما يكون مبنيّا إذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة؛ فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائبها، نحو: «يا زيد» و «يا زيدان» و «يا زيدون»، و أما المضاف و الشبيه بالمضاف و النكرة غير المقصودة فإنهن يستوجبن ظهور النصب، و قد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء، فمن أحبّ الوقوف عليه فليرجع إليه.

ثم قلت: و المنصوب بأخصّ بعد ضمير متكلّم، و يكون بأل نحو «نحن العرب أقرى النّاس للضّيف» و مضافا نحو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة» و «إيّا» فيلزمها ما يلزمها في النّداء، نحو: «أنا أفعل كذا أيّها الرّجل» و علما قليلا؛ فنحو «بك اللّه نرجو الفضل» شاذّ من وجهين.