و لما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقلت:

[باب، المنصوبات خمسة عشر:]

باب، المنصوبات خمسة عشر:

[الأول: المفعول به‌]

أحدها المفعول به، و هو: ما وقع عليه فعل الفاعل، ك «ضربت زيدا».

و أقول: المنصوبات محصورة في خمسة عشر نوعا، و بدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل، و غيرها محمول عليها و مشبّه بها، و بدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسيّ و جماعة منهم صاحبا المقرب و التسهيل، لا بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشريّ و ابن الحاجب، و وجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب؛ لأنه الذي يقع بينه و بين الفاعل الالتباس.

و المراد بالوقوع التعلّق المعنوي، لا المباشرة، أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به، و لذلك لم يكن إلا للفعل المتعدّي، و لو لا هذا التفسير لخرج منه نحو: «أردت السّفر» لعدم المباشرة، و خرج بقولنا «ما وقع عليه» المفعول المطلق، فإنه نفس الفعل الواقع، و الظرف، فإن الفعل يقع فيه، و المفعول له، فإن الفعل يقع لأجله، و المفعول معه، فإن الفعل يقع معه لا عليه.

ثم قلت: و منه ما أضمر عامله: جوازا نحو: قالُوا خَيْراً و وجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو: وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ.

عضدا استساغ لنفسه أن يسكن وسطها، كما يسكن وسط عضد، و هذا بيان كلام المؤلف فافهمه.

هذا و قد روى أبو العباس المبرد في الكامل (ج 1 ص 143) بيت الشاهد على وجه غير الوجه الذي يرويه النحاة عليه، و لا يتحقق فيه شي‌ء مما ذكروه، و هذا الوجه هو:

و ربما كانت إحدى الروايتين مصنوعة؛ إذ يحتمل أن أحد النحاة جاء برواية «أشرب غير مستحقب» ليستدل على أن من العرب من لا يلتزم حركات الإعراب المقررة حين يضطر إلى تركها لإقامة وزن، و يحتمل أن بعض الرواة جاء برواية «أسقى غير مستحقب» ليصلح من فساد البيت؛ ليدل على أن العرب لا يتكلمون إلا بالصحيح.