لمن قال «من قام» أو «من ضرب» و وجوبا، نحو إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ* وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ* وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ‌ و لا يكونان جملة فنحو وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ‌ على إضمار التّبيّن، و نحو وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ‌ على الإسناد إلى اللّفظ، و يؤنّث فعلهما لتأنيثهما: وجوبا في نحو «الشّمس طلعت» و «قامت هند» أو «الهندان» أو «الهندات» و جوازا: راجحا في نحو «طلعت الشّمس» و منه «قامت الرّجال» أو «النّساء» أو «الهنود» و «حضرت القاضي امرأة» و مثل قامت النّساء «نعمت المرأة هند» و مرجوحا في نحو «ما قام إلّا هند» و قيل: ضرورة، و لا تلحقه علامة تثنية و لا جمع، و شذّ نحو «أكلوني البراغيث».

[للفاعل و نائبه خمسة أحكام:]

و أقول: ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل و النائب عنه:

[الحكم الأول: أنهما لا يحذفان، خلافا للكسائي و السهيلي 196]

الحكم الأول: أنهما لا يحذفان، و ذلك لأنهما عمدتان، و منزّلان من فعلهما منزلة الجزء.

فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، و إنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران‌

[1]؛ فمن ذلك قول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: «لا يزني الزّاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن»؛ ففاعل «يشرب» ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره- و هو الزاني- لأن ذلك خلاف‌

فإن قوله «معنيّا» اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول و هو منصوب لأنه خبر دام، و قوله «بذكر» جار و مجرور، و هو نائب فاعل لمعنيّ، و قوله «قلبه» مفعول ثان لمعنيّ، و لم ينب الشاعر المفعول به مع وجوده في الكلام، بدليل أنه جاء به منصوبا، و أناب الجار و المجرور.

و كل هذه الشواهد محمولة على الضرورة الشعرية عند جمهور البصريين.

[1] هذا الكلام على إطلاقه صحيح بالنسبة لنائب الفاعل، و لكنه غير صحيح بالنسبة للفاعل، و ذلك لأن الفاعل قد حذف في مواضع عديدة، و منها مواضع قياسية، و ذكر المؤلف نفسه في كتابه قطر الندى بعض هذه المواضع، و نحن نجمل لك ذكر هذه المواضع حتى لا تضيع عليك فائدة نرجو أن تنتفع بها.