الوحشية و كلا النّقرتين اللتين هما خلفها و أمامها تحسب أنه مولى المخافة، أي:

المكان الذي تؤتى فيه.

و المجرور، كقوله تعالى: وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها [الأنعام، 70] ف (يؤخذ) فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، و هو خال من ضمير مستتر فيه، و (منها) جار و مجرور في موضع رفع: أي لا يكن أخذ منها، و لو قدر ما هو المتبادر من أن في (يؤخذ) ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل، و (منها) في موضع نصب، لم يستقم؛ لأن [ذلك‌] الضمير عائد حينئذ على (كل عدل) و «كل عدل» حدث، و الأحداث لا تؤخذ، و إنما [تؤخذ] الذوات، نعم إن قدر أن (لا يؤخذ) بمعنى لا يقبل صحّ ذلك.

و فهم من قولي «فإن فقد فالمصدر- إلى آخره» أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به، و هو مذهب البصريين إلا الأخفش، و استدلّ المخالفون بنحو قول الشاعر:

و بقراءة أبي جعفر «ليجزى قوما بما كانوا يكسبون» [1] فأقيم فيهما الجار و المجرور، و ترك المفعول به منصوبا.

75- هذا بيت من الرجز أو بيتان من مشطوره ليزيد بن القعقاع.

اللّغة: «أتيح لي» هيئ لي و قدر، «نذيرا» مخوفا و محذرا، «وقيت الشر» حفظت منه.

[1] الجاثية، 14- و أبو جعفر يقرأ في هذه الآية بضم الياء من «ليجزى» على أنه فعل مضارع مبني للمجهول، و ينصب «قوما» على أنه مفعول به ليجزى، و نائب الفاعل هو «بما» و هو الجار و المجرور؛ فدلت هذه القراءة في هذه الآية الكريمة على جواز إنابة الجار و المجرور مع وجود المفعول به، و لو أنه قد تقدم المفعول به على النائب عن الفاعل، و هذا رأي الكوفيين الذين يجوزون إنابة الجار و المجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به في الكلام مطلقا، نعني أنه سواء عندهم أتقدم المفعول به على الجار و المجرور أم تأخر عنه.

و قد رد جمهور البصريين على استدلالهم بهذه القراءة بوجهين:

أولهما: أن الجار و المجرور ليس هو نائب الفاعل، و لكن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى مصدر يجزي و هو الجزاء.

و ثانيهما: أن هذه القراءة شاذة، و القراءة الشاذة لا تصلح للاحتجاج بها؛ لأنها تشبه ما قد يكون من ضرورات الشعر، و هذا الجواب ضعيف فيما نرى.