أو الظّرف نحو «صيم رمضان» و «جلس أمامك» أو المجرور نحو غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ‌ و منه‌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها [البقرة، 48].

[الثاني من المرفوعات: نائب الفاعل‌]

و أقول: الثاني من المرفوعات: نائب الفاعل، و هو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمّ فاعله، و العبارة الأولى أولى لوجهين؛ أحدهما: أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا و غيره، كما سيأتي، و الثاني: أن المنصوب في قولك: «أعطي زيد دينارا» يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمّ فاعله، و ليس مقصودا لهم، و معنى قولي «أقيم هو مقامه» أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه.

و لما فرغت من حدّه شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل؛ فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل، و لا أريد بذلك هذين الوزنين؛ فإن ذلك لا يتأتّى إلا في الفعل الثلاثي، و إنما أريد أنه يضمّ أوّله مطلقا، و يكسر ما قبل آخره في الماضي، و يفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل؛ فيعطى أحكامه كلها؛ فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، و عمدة بعد أن كان فضلة، و واجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه.

و المفعول به عند المحققين مقدّم في النيابة على غيره وجوبا؛ لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك «أعطيت زيدا دينارا» ألا ترى أنه آخذ؟ و أوضح من هذا «ضارب زيد عمرا» لأن الفعل صادر من زيد و عمرو؛ فقد اشتركا في إيجاد الفعل، حتى إن‌

- الأول: أن يكون الفاعل معلوما لكل أحد بحيث لا يحتاج المتكلم لذكره، و من أمثله قوله تعالى: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ.

و الثاني: أن يكون المتكلم غير عالم بالفاعل، نحو قولك «سرق متاعي» و أنت لا تعلم السارق.

الثالث: أن يرغب المتكلم في الإبهام على السامع، نحو قولك «صنع مع زيد جميل» إذا كنت تعرف صانع الجميل و لكنك رغبت في الإبهام على السامع.

الرابع: أن يقصد المتكلم تعظيم الفاعل بصون اسمه عن أن يجري على لسانه أو عن أن يقترن في الكلام بالمفعول، نحو قولك «خلق الخنزير».

الخامس: أن يقصد المتكلم تحقير الفاعل بأن لا يجري اسمه على لسانه.

السادس: خوف المتكلم على الفاعل أن يناله أحد بمكروه.

السابع: خوف المتكلم من الفاعل أن يناله بأذى، و ذلك إذا كان جبارا لا يسلم الناس من شروره.